أزمة في المصارف الليبية (فرانس برس)
ينعقد السبت أول اجتماع للبنوك المركزية المغاربية في العاصمة التونسية بعد انقطاع دام 12 عاماً، وذلك بمبادرة من البنك المركزي التونسي، وفق ما أكده أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، في إطار مساعي المؤسسات المالية لإنعاش اقتصادات المنطقة.
وأشار البكوش إلى أن هذا الهيكل يمكن أن يقدّم الكثير من المقترحات والسياسات للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.
وأشار البكوش إلى أن هذا الهيكل يمكن أن يقدّم الكثير من المقترحات والسياسات للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.
وذكر مصدر مسؤول في البنك المركزي التونسي لـ "العربي الجديد" أن قرار عقد اجتماعات البنوك المركزية المغاربية اتخذ على هامش الدورة 16 لقمة البنوك المغاربية التي انعقدت في تونس الأسبوع الماضي.
وقال المصدر إن اجتماع المصارف المركزية في بلدان المغرب العربي سيضع حجر أساس لمرحلة تعاون مالي جديد بين هذه المؤسسات المالية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية التي عرفتها البلدان الأعضاء ولا سيما منها تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين المؤسسات النقدية توقفت منذ 2006.
اقــرأ أيضاً
وأسست دول المغرب العربي الخمس وهي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا الاتحاد المغاربي في فبراير/ شباط 1989، من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
وتعد اقتصادات هذه الدول بمقتضى هذه الاتفاقية متكاملة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم حاجياتها.
غير أن المنطقة بقيت تشكو ضعف المبادلات التجارية فيما بينها التي لا تتجاوز ال 3,5 في المائة مقابل مبادلات فردية مع دول الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أكثر من 50 في المائة. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن دول المغرب العربي تخسر ما بين 10 إلى 16 مليار دولار بسبب تعطل التكامل الاقتصادي.
وفي وقت سابق، شكا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين، عبد المجيد الزار، من أن "قرابة 30% من المنتجات الزراعية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا تتعرض للتلف بعد إنتاجها، بسبب قيود التصدير".
في المقابل قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي "إن الشيء الوحيد الذي يعمل في المغرب العربي هو التجارة الموازية وهو إشكال كبير حتى بين ليبيا وتونس، مما جعل البعض يعتبر أن هناك بنكاً مركزياً منافساً في منطقة راس الجدير الحدودية".
وشهدت أيام 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في تونس أعمال الدورة 16 لقمة البنوك المغاربية بمشاركة ممثلين عن خمسة بنوك مركزية (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) إضافة إلى 180 مصرفاً ومؤسسة مالية.
وقال المصدر إن اجتماع المصارف المركزية في بلدان المغرب العربي سيضع حجر أساس لمرحلة تعاون مالي جديد بين هذه المؤسسات المالية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية التي عرفتها البلدان الأعضاء ولا سيما منها تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين المؤسسات النقدية توقفت منذ 2006.
وأسست دول المغرب العربي الخمس وهي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا الاتحاد المغاربي في فبراير/ شباط 1989، من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
وتعد اقتصادات هذه الدول بمقتضى هذه الاتفاقية متكاملة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم حاجياتها.
غير أن المنطقة بقيت تشكو ضعف المبادلات التجارية فيما بينها التي لا تتجاوز ال 3,5 في المائة مقابل مبادلات فردية مع دول الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أكثر من 50 في المائة. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن دول المغرب العربي تخسر ما بين 10 إلى 16 مليار دولار بسبب تعطل التكامل الاقتصادي.
وفي وقت سابق، شكا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين، عبد المجيد الزار، من أن "قرابة 30% من المنتجات الزراعية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا تتعرض للتلف بعد إنتاجها، بسبب قيود التصدير".
في المقابل قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي "إن الشيء الوحيد الذي يعمل في المغرب العربي هو التجارة الموازية وهو إشكال كبير حتى بين ليبيا وتونس، مما جعل البعض يعتبر أن هناك بنكاً مركزياً منافساً في منطقة راس الجدير الحدودية".
وشهدت أيام 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في تونس أعمال الدورة 16 لقمة البنوك المغاربية بمشاركة ممثلين عن خمسة بنوك مركزية (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) إضافة إلى 180 مصرفاً ومؤسسة مالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
