اجتماع ليبي في القاهرة... ووساطة مصرية لإنهاء أزمة المنشآت النفطية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المنشآت النفطية في قلب اجتماع القاهرة (عبدالله دومة/فرانس برس)
استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماعا يتصل بمشاورات حل الأزمة الليبية، ضم ممثلين عن المجلس الأعلى الدولة الذي يترأسه خالد المشري، والمجلس الرئاسي الذي يترأسه فايز السراج، بحضور رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح.
وفي السياق، قالت مصادر باللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الشأن الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع ناقش العديد من الملفات الخاصة بالأزمة الليبية، أهمهما التطورات الأخيرة المتعلقة بالمنشآت النفطية، وتسليمها من جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى حكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من مدينة البيضا بالشرق الليبي مقرا لها.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع بحث التصورات النهائية المتعلقة باتفاق باريس في ضوء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في القاهرة أخيرا.
ولفتت المصادر إلى أن "القاهرة تسعى جاهدة لإقناع ممثلي الغرب الليبي، ومندوبي المشري، بصعوبة الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات ضمن اتفاق باريس، والتوصل لحل توافقي بين الأطراف كافة بشأن شكل المرحلة القادمة، يراعي الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادهم"، على حد تعبير المصادر.
وكشفت المصادر عن وساطة مصرية لإنهاء أزمة تشغيل وإنتاج النفط، في ظل توقف النشاط بعد سيطرة حفتر على المنشآت النفطية، خاصة عقب إصرار عدد من الشركات العالمية على رفض التعامل مع المؤسسة التابعة لحكومة الثني، نظرا لمخالفة ذلك للقرار الأممي بتبعية المؤسسات النفطية لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
وأوضحت المصادر أن خطوة حفتر "لم تكن موفقة تماما، خاصة أنها لم تأتِ ضمن تفاهمات بينه وبين شركائه في الشرق الليبي"، لافتة إلى أن "هناك اعتراضات من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح على تلك الخطوة"، معتبرا أنها تمثل "تصادما مع القوى الدولية ليس له أي جدوى".
وفي السياق، قالت مصادر باللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الشأن الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع ناقش العديد من الملفات الخاصة بالأزمة الليبية، أهمهما التطورات الأخيرة المتعلقة بالمنشآت النفطية، وتسليمها من جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى حكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من مدينة البيضا بالشرق الليبي مقرا لها.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع بحث التصورات النهائية المتعلقة باتفاق باريس في ضوء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في القاهرة أخيرا.
ولفتت المصادر إلى أن "القاهرة تسعى جاهدة لإقناع ممثلي الغرب الليبي، ومندوبي المشري، بصعوبة الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات ضمن اتفاق باريس، والتوصل لحل توافقي بين الأطراف كافة بشأن شكل المرحلة القادمة، يراعي الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادهم"، على حد تعبير المصادر.
وكشفت المصادر عن وساطة مصرية لإنهاء أزمة تشغيل وإنتاج النفط، في ظل توقف النشاط بعد سيطرة حفتر على المنشآت النفطية، خاصة عقب إصرار عدد من الشركات العالمية على رفض التعامل مع المؤسسة التابعة لحكومة الثني، نظرا لمخالفة ذلك للقرار الأممي بتبعية المؤسسات النفطية لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
وأوضحت المصادر أن خطوة حفتر "لم تكن موفقة تماما، خاصة أنها لم تأتِ ضمن تفاهمات بينه وبين شركائه في الشرق الليبي"، لافتة إلى أن "هناك اعتراضات من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح على تلك الخطوة"، معتبرا أنها تمثل "تصادما مع القوى الدولية ليس له أي جدوى".
ولفتت المصادر إلى أن تلك الخطوة، في إشارة لسيطرة حفتر على الهلال النفطي وتسليمه لحكومة الثني، قابلها عدم رضا مصري، ملمّحة إلى "تنسيق حفتر مع الإمارات بعيدا عن مصر".
وتخشى القاهرة، بحسب المصادر، من تصاعد الأوضاع بشكل أكبر لتصعب معه السيطرة على المشهد في ليبيا، وهو ما أوضحه مسؤول مصري بتأكيده أن "القاهرة ربما لا تعترض على جوهر تحركات حفتر، خاصة أنها تشارك في معظمها، مثل عملية (تحرير درنة)، لكنها تعترض على التوقيت وآليات التنفيذ، إذ هناك رؤية مصرية ترى أن فتح أكثر من جبهة في توقيت واحد قد يؤدي إلى تفجير غير محسوب العواقب للأزمة".
ورجّح المسؤول المصري أن يتم الإعلان، قبل نهاية الأسبوع، عن تراجع حفتر عن موقفه بشأن المنشآت النفطية، وإعادة الأمور لما كانت عليه، بتبعيتها لحكومة الغرب، ومواصلة العمل بها.