اجتماع منطقة اليورو... هل يعلن إفلاس اليونان أم إنقاذها؟

ومن المقرر أن يقر وزراء مالية مجموعة اليورو الإفراج عن الدفعة المالية الجديدة تقدر بـ 7.2 مليارات يورو من حزمة المساعدات الثالثة المقررة لليونان منذ أغسطس الماضي والتي تبلغ 86 مليار يورو.

وكانت منطقة اليورو قد طلبت من اليونان تحقيق فائض في الميزانية قبل تسديد ديونها. فائض يصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الصندوق فيرى أن 1.5% نسبة كافية.

ومنطقة اليورو هو الاسم الذي يطلق على دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو.

وتتألف من بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، إضافة إلى مالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويطالب المقرضون الدوليون بفرض المزيد من الإجراءات التقشفية من خلال تخفيض توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض المعاشات.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قد حذر من إمكانية انهيار حزمة المساعدات الجديدة لليونان بسبب عدم اتخاذ صندوق النقد الدولي قرارا بشأن مشاركته في تقديم المزيد من المساعدات لأثينا.

من جهته، قام مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، بزيارة العاصمة اليونانية أثينا، والالتقاء برئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، ومسؤولين في حكومته في مسعى إلى حل القضايا العالقة قبل اجتماع وزراء اليورو.

 وهذه بعض الأرقام حول أزمة الديون اليونانية:

• الديون اليونانية وصلت إلى 315 مليار يورو (328 مليار دولار) خلال 2016.

• تشكل الديون نحو 180% من إجمالي الناتج الداخلي

• ثلاث خطط متتالية تم طرحها للمساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010.

• حزمة الإنقاذ الأولى (مايو/أيار 2010 - يونيو/حزيران 2011): وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على منح اليونان قروض مالية بمجموع 110 مليارات يورو على مدى 3 سنوات.

• حزمة الإنقاذ الثانية (فبراير 2012): تم تخصيص 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو.

• الحزمة الثالثة (أغسطس 2015) بحجم 86 مليار يورو تم الاتفاق عليها في يوليو/تموز 2015.

• صرفت منطقة اليورو 31.7 مليار يورو من قيمة هذه الخطة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

• اليونان مطالبة بتسديد ديون بقيمة سبعة مليارات يورو (7.44 مليارات دولار) هذا الصيف.

• بلغ معدل البطالة في اليونان 23.2% حتى يوليو/تموز 2016.

• حققت اليونان نمواً بنسبة 0.3% العام الماضي.

 مواقف الأطراف المختلفة

قبل الاجتماع المقرر، تباينت المواقف الأوروبية من أزمة الديون اليونانية وسبل حلها ومدى إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو.

الموقف الألماني

يرفض وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، بشكل قاطع الخيارات التي يطرحها صندوق النقد، ومنها شطب مبالغ كبيرة من الديون اليونانية وصولا إلى سحب برنامج القروض لهذا البلد، فيما تواجه بلاده استحقاقا انتخابيا في نهاية 2017، وقال شويبله إن "على اليونان الخروج من الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك".

الموقف الفرنسي

قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف: "المهم بالنسبة لنا هو أن تسعى فرنسا وألمانيا معا إلى الحفاظ على سلامة منطقة اليورو. هذا هو الهدف المنشود رغم النقاشات في فرنسا وألمانيا".

وتابع: "ندعم اليونان. أكدت ذلك للمستشارة (الألمانية أنغيلا ميركل)، وشعرت بأنها تريد فعليا التوصل إلى نتيجة، مع احترام كل طرف لمسؤولياته".

وأضاف: "علينا أن نواصل العمل الذي بدأناه وسمح لنا بإبقاء اليونان في منطقة اليورو، إنه أمر ضروري".

موقف صندوق النقد

دعا الصندوق إلى إعفاء اليونان من جزء كبير من ديونها، ولكن في الوقت ذاته يرى الصندوق وفقا لتقريره السنوي أن ديون اليونان "لا تحتمل"، داعيا أثينا لإقرار مزيد من الإصلاحات.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن صندوق النقد الدولي قد يساهم في خمسة مليارات يورو (5.33 مليارات دولار) لإنقاذ الاقتصاد اليوناني

الموقف اليوناني

حذّر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، صندوق النقد ووزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، من "اللعب بالنار"، من خلال عرقلة المفاوضات بين بلاده ودائنيها.

وقال إن "مراجعة" البرنامج اليوناني التي ستفضي إلى منح البلاد قروضا جديدة "ستتم وبطريقة إيجابية"، لكنه لم يحدد طريقا للتسوية.

وترفض حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس خفض معاشات التقاعد وزيادة الضرائب وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي بدعم خفي من ألمانيا، ويؤكد أنه ضروري لكي تحقق اليونان أهدافها.

ولم تستبعد بعض وسائل الإعلام اليونانية أن يكون تسيبراس على استعداد للتوصل إلى تسوية، لقاء ضمانات إدراج بلاده في برنامج إعادة شراء الديون الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي.

موقف المفوضية الأوروبية

زار مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، العاصمة اليونانية أثينا الأربعاء الماضي، والتقى برئيس الوزراء وأعضاء في حكومته، حيث تحدث بعد اللقاءات عن إحراز تقدم، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل، وقال: "بالإرادة يمكن تحقيق أي شيء".

وكتب موسكوفيسي على "تويتر" أثناء اجتماعه مع تسيبراس إن "الشعب اليوناني يحتاج إلى أن يرى ضوءاً في نهاية نفق التقشف، وأنا متفائل".

(العربي الجديد)