اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي: مساع مستمرة وتحمّس موريتاني

أبلغت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الدول المغاربية الخمس، بشأن الدعوة إلى عقد اجتماع في وقت قريب لمجلس وزراء اتحاد دول المغرب العربي، بناءً على طلب تقدمت به وزارة الخارجية الجزائرية، لإعادة تفعيل هيئات الاتحاد.

ويتوقع أن تكون موريتانيا البلد المستضيف لهذا الاجتماع، في حال تلقت أمانة الاتحاد موافقة نهائية من وزراء خارجية الدول الخمس.  

وتنتظر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، ردا مغربيا بشأن عقد اجتماع لمجلس وزراء دول الاتحاد الخمس (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا). 

وأكدت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ"العربي الجديد"، أن الأمين العام الطيب البكوش تلقى إشارات إيجابية من تونس وليبيا والجزائر صاحبة الدعوة لعقد الاجتماع، وموريتانيا التي عرضت استضافة الاجتماع المغاربي، في انتظار موافقة الرباط على الاجتماع، مشيرة إلى أن "الجزائر لا تمانع عقده في نواكشوط أو أي دولة مغاربية أخرى".

وكشف بيان للأمانة العامة للاتحاد، أن البكوش أبلغ وزراء خارجية الدول المغاربية الخمس بالدعوة، مضيفا: "اقتناعا من الأمانة العامة بحتمية هذا المسار، تولت إعلام جميع الدول المغاربية الخمس بفحوى الرسالة الواردة عليها من الجزائر في اليوم ذاته الذي توصلت فيه بها، وعبرت عن أملها أن يستجيب الجميع للدعوة المتجددة لعقد المجلس الوزاري في انتظار عقد القمة السابعة".

وكان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل قد وجه، الخميس الماضي، رسالة إلى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، يطلب منه "اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال".

وثمن البكوش ربط الجزائر الاستحقاقات المغاربية بالاستحقاقات الأفريقية، إذ اعتبرت الرسالة الجزائرية أن "اتحاد المغرب العربي يبقى المجموعة الجهوية الأقل اندماجا على الصعيد الأفريقي، باعتباره يمثل إحدى المجموعات الثماني التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي، ويعتبرها ركائزه الأساسية".

وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، أنها "ما انفكت تسعى لعقد الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية منذ أكثر من سنة". 

ووفقا لمواثيق الاتحاد المغاربي، يتولى مجلس وزراء الخارجية التحضير لدورات مجلس الرئاسة، الذي يجمع قادة الدول الخمس، والنظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة، وتنسيق السياسات والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية.

كان آخر اجتماع عادي لوزراء خارجية دول المغرب العربي قد عقد عام 2003، فيما بادرت الجزائر شهر يوليو/ تموز 2012، إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، خصصت لمناقشة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية، وتنسيق السياسات الأمنية، فيما كانت آخر قمة لاتحاد المغرب العربي قد انعقدت عام 1994 بتونس، بعد أزمة تفجير مراكش، وقرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، وقرار الجزائر غلق الحدود البرية مع المغرب.

ونفى دبلوماسي جزائري لـ"العربي الجديد"، أن تكون مبادرة الجزائر للدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، ردا على مقترح قدمه الملك المغربي محمد السادس قبل أسبوعين بشأن إنشاء آلية للحوار السياسي بين الجزائر والمغرب، وأكد أن المبادرة الجزائرية تأتي "امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في 17 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية  للمنظمة القارّية، التي دعت إلى تفعيل أكبر للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا".

وأكد المصدر نفسه أن الجزائر "متمسكة بصرح الاتحاد، ولها كامل الوعي بأهمية التكامل المغاربي بكل أبعاده، وبما يمكن أن يمثله اتحاد المغرب العربي في ميزان القوى إقليميا ودوليا، بدليل إنجاز الجزائر لعدد من المشاريع الضخمة التي تحمل بعدا مغاربيا يمتد في الكثير من الأحيان ليشمل القارة الأفريقية أيضا، بينها الطريق السيار الذي يمتد من الحدود الجزائرية مع المغرب حتى الحدود مع تونس، إضافة إلى الطريق الأفريقي العابر للصحراء، الذي يشمل موريتانيا وشبكة الربط بالألياف البصرية".

ولفت الدبلوماسي الجزائري، إلى أن "مقارنة بسيطة في مجمل المصادقات التي أجرتها الجزائر على الاتفاقيات الموقعة في إطار الاتحاد المغاربي، تبرز السعي الصادق للجزائر نحو تفعيل الاتحاد المغاربي، وهو ما تعكسه مصادقتها على 29 اتفاقية قطاعية من مجموع 36 اتفاقية تم إبرامها منذ إنشاء الاتحاد المغاربي عام 1989، فيما لم يوقع المغرب سوى ثماني اتفاقيات، ووقعت تونس وموريتانيا 28 اتفاقية، وليبيا 35 اتفاقية".