اجراءات الاحتلال الاقتصادية تُفقد الفلسطينيين شهية الشراء

وصف تجار ومستوردون فلسطينيون، الاقتصاد الفلسطيني، بأنه يعاني حالة موت سريري، بسبب فقدانه للحركة الشرائية التي تهاوت إلى مستويات غير مسبوقة، منذ مطلع الشهر الجاري.

وعلى الرغم من القوة الشرائية التي بدأت بالتراجع، نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بسبب الأخبار القادمة من المطبخ السياسي حول تعقد جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي بدأت مطلع أغسطس/آب الماضي، إلا أنها بحسب التجار كانت أفضل حالاً مما هي عليه اليوم.

وأرجع التجار والمستوردون، الذين يعاينون الحالة الاقتصادية على الأرض بشكل يومي، خلال لقاءات متفرقة مع "العربي الجديد"، فقدان المواطنين شهية الشراء، إلى الخوف الذي يتملكهم من إمكانية انقطاع الرواتب، خاصة في القطاع العام.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام الفلسطيني، نحو 159 ألف موظف في الأراضي الفلسطينية، وتسجل فاتورة رواتبهم نحو 135 مليون دولار شهرياً، بينما وصلت نسب البطالة بحسب الإحصاء الفلسطيني قرابة 25.3٪.

وشهدت الصادرات الفلسطينية، تراجعاً خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي بنسبة 8.7٪ مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وانخفضت مبيعات أحد مستوردي المواد التموينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بنسبة 25٪ عما كانت عليه خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وبنسبة 40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المستورد عبد الحفظ مسلماني ل"العربي الجديد": إن قيمة مبيعاته لأسواق التجزئة سجلت 6.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.

وعزا الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، حالة الاقتصاد الفلسطيني المتراجع، والقوة الشرائية الآخذة بالانخفاض، إلى شعور المواطنين بالارتباك السياسي الجاري، والذي قد يؤدي إلى تبعات مالية تمسهم بشكل مباشر.

وأضاف أن ردة فعل المواطنين طبيعية، "عندما يشعرون بالخطر الاقتصادي، فإنهم مباشرة سيلجؤون إلى الادخار وشراء ما يلزم فقط، والتجار هم أول من يلاحظون هذه الحالة من خلال تراجع مبيعاتهم اليومية".

يذكر أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين بلغت، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 8.3 مليار دولار، بارتفاع بلغ قرابة 800 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

 وتوقع اقتصاديون، على هامش مشاركتهم في ورشة عمل حول المشاريع الاقتصادية التنموية، الأسبوع الجاري، أن تتراجع معدلات النمو إلى صفر خلال العام الجاري، في حال مارست إسرائيل ضغوطاً اقتصادية بحق الفلسطينيين، لتحقيق أهداف سياسية.

وهددت إسرائيل بحجب أموال المقاصة عن الحكومة الفلسطينية، قبل نحو 10 أيام، قبيل أن تعلن رسمياً عن قطع الأموال نهاية الأسبوع الماضي، بعد انضمام فلسطين إلى معاهدات ومواثيق دولية.

وعلى الرغم من عدم ظهور أرقام النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري، إلا أن عبد الكريم، يرى أن الأحداث على الأرض تشير إلى نمو لا يتعدى 1٪، "وربما 0.5٪".