احتجاجات برام الله ضد قرار خصم رواتب موظفي غزة

وقال الناشط في حراك الفعاليات الأهلية والوطنية الفلسطينية من أجل المطالبة بإلغاء هذا القرار، مجدي أبو زيد، خلال الوقفة التي شارك فيها نحو مائتي شخص، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة هي البداية لحراك شعبي متواصل حتى إلغاء القرار، حتى نوصل رسالة بأن غزة ليست وحدها، فلا يجوز أن يستهدف القرار منطقة جغرافية معينة، فغزة ليست زائدة على الكل الفلسطيني وتُجبى منها ضرائب، والحكومة مسؤولة عن مجموع الفلسطينيين".

فيما لفت إلى أن أولئك الموظفين التزموا بقرار الشرعية الفلسطينية، ويجب على حركة حماس أن تعيدهم إلى أعمالهم.

وعلى بُعد بعض الأمتار من مقر الحكومة الفلسطينية، التي منع المحتجون، من قبل الأمن الفلسطيني، من الوصول أمامه، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله، رفع المشاركون لافتات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورفض الانقسام، وتدعو إلى إلغاء القرار، وهتفوا كذلك "يا عباس ويا هنية كونوا قدّ المسؤولية"، و"يا حكومة فلسطين احنا على بابك محتجين"، و"بين الضفة والقطاع وحدة دم ما بتنباع".

من جانبها، قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة هي جزء من فعاليات شعبية ستستمر بشكل شعبي حتى يتم إلغاء القرار"، معتبرة أن هذا القرار هو جزء من الاستجابة للضغوط الخارجية وجزء من الاستجابة لاشتراطات مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو جزء من منهج يجب أن يتوقف.

وأضافت "يأتي هذا القرار قبل اللقاءات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد القمة العربية، وبعد لقاءات مع مبعوث ترامب، حيث جرى الحديث مع المبعوث الأميركي حول 9 نقاط، وهذا القرار كان أحد تلك النقاط، وهو له خلفية سياسية أكبر من موضوع الرواتب، ومن الأهمية إلغاء القرار بمواجهة المنهج بالضغط الشعبي".

في حين، عبّرت جرار عن خشيتها من أن يكون هذا القرار له أمور تطاول قطاعات كثيرة واشتراطات سياسية أكثر، وهي بالفعل جرى الحديث عنها بين مبعوث ترامب والرئيس محمود عباس.

من جهته، رأى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بقرار الحكومة الفلسطينية بشأن خصم رواتب موظفي غزة، بأنه قرار غير مدروس، ويجب التراجع عنه، ويجب إلغاء تلك الخصومات، بين فئة وفئة بسبب الموقع الجغرافي، وهو قرار مجحف، ونصيحتها أن يتم التراجع عنه، وإن كانت هناك حاجة للتقشف أن يتم مفاتحة المجتمع بأسره، ويجب أن يحمل العبء الجميع وليس فئة دون أخرى.

بدوره، قال الناشط السياسي عمر عساف لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الحراك يهدف إلى إلغاء هذا القرار الذي يمسّ لقمة أهلنا في غزة"، لافتا إلى أن هذا القرار نتيجة بعض الشروط الأميركية.

وشدد عساف على أن هذا القرار يعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية ولا يقود إلى الوحدة التي نحن بحاجة لها، وهناك حلول كثيرة لمعالجة الأزمة، ولذا جئنا لنقول تراجعوا عن القرار وعودوا لشعبكم وعززوا صموده في وجه الاحتلال.

ووفق عساف، فإن القرار يحمل وراءه خلفية سياسية من جانبين، أولهما أن هناك ضغطا أميركيا حمله مندوب ترامب بأن غزة تأخذ 52% وبالتالي يجب أن يعاد النظر في ذلك، وثانيهما يراد من هذا القرار أن يتم التنصل من المسؤوليات تجاه غزة، مع أن الحكومة هي حكومة وفاق وطني، داعيا السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى استخلاص العبر وإلغاء هذا القرار.

وسلم المحتجون رسالة باسم الفعاليات الأهلية والوطنية الفلسطينية، إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، تسلّمها وزير الأشغال في حكومته مفيد الحساينة، جاء فيها أن "قرار حكومتكم جاء تمييزا على أساس المنطقة الجغرافية، وشكل مساسا بالكرامة الإنسانية في التعامل مع أبناء الشعب الواحد، وانعدمت فيه الشفافية، رغم التصريحات الرسمية اللاحقة لتنفيذ القرار لتبريره، والتي لم تكن مقنعة لعموم الشعب".

ووفق الرسالة، فإن "القرار المذكور جاء مهينا لكرامة الموظفين خصوصا، ولم يول اهتماما بالتزامات الموظفين المالية والقانونية والحقوق تجاه الغير، في منطقة تعاني وضعا اقتصاديا مترديا، وحياة معيشية صعبة، وحصارا وتدميرا بفعل جرائم دولة الاحتلال عليها".

وحذّر المحتجون في رسالتهم من أن "تبعات هذا القرار من الخطورة بمكان أن تعزز فصل قطاع غزة، ويحمل في طياته مخاطر على القضية الفلسطينية برمتها"، فيما أكدوا أن "مطالبة المواطنين بالتقشف تتطلب أن تتخذ الحكومة نفسها إجراءات داخلية بالتقشف، خاصة أن إجراءات حكومية قد سبقت ذلك بحق العاطلين عن العمل والتأمينات الصحية، وجميعها إجراءات طاولت الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل تزيد من ضعفهم وانكشافهم لمواجهة مصيرهم وحدهم، في وقت الحكومة مطالبة فيه بتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وطالب المحتجون الحكومة الفلسطينية "بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، والعمل على وضع خطة منهجية للتقشف، بالتشاور مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني، لمواجهة الأزمة المالية إن وجدت، على أن تبدأ من أعلى الهرم في السلطة الفلسطينية وإعلانها على الملأ بمبدأ الشفافية".

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قالت، في بيان لها، الأسبوع الماضي، إن "الخصومات على رواتب الموظفين طاولت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل، من دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يُفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".