وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 197 مليار ريال (54.45 مليار دولار) بالشهر الماضي، مقابل 166.39 مليار ريال (46 مليار دولار) في أغسطس 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع 196.17 مليار ريال في يوليو/تموز السابق له.
ووفق البيانات، نمت الاحتياطيات للشهر التاسع عشر على التوالي، منذ بدأت الارتفاع في فبراير/شباط 2018، فيما تستقر الاحتياطيات عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.
ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية، على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، حصاراً على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صموداً أمام تداعيات المقاطعة.
وتسعى قطر إلى تعزيز اقتصادها وتوسيع تجارتها الخارجية رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية والضغوط التي تتعرض لها، في ظل الحصار، حيث تسجل العديد من القطاعات مؤشرات إيجابية في الدولة، التي تعد أكبر مُصدر في العالم للغاز المسال، والتي بدت في نمو الأصول الاحتياطية القطرية.
ورغم تباطؤ النمو العالمي مع النصف الثاني من العام 2018، إلا أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية، كما توجهت الدولة نحو تشجيع مشاريع القطاع الخاص في المجالين الزراعي والصناعي، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد وفق رؤيتها في مواجهة الحصار وتنويع اقتصادها.
وفي الجانب المالي، توقف نزوح ودائع غير المقيمين من الجهاز المصرفي، وخفّض القطاع العام دعمه للسيولة في القطاع المصرفي، وتقلّص العجز المالي بشكل ملحوظ وتحول إلى فائض في عام 2018.
(الأناضول, العربي الجديد)