مشاكل في الميزانية بسبب كورونا والأزمة السياسية بدولة الاحتلال(Getty)
بيّنت معطيات رسمية نشرتها وزارة المالية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، أن العجز المالي لحكومة الاحتلال ارتفع في شهر مايو/أيار إلى 6% من مجمل الناتج المحلي، وهو ما يعادل نحو 17.9 مليار شيقل (5.2 مليارات دولار تقريبا)، أي أكثر من ضعفي الهدف الذي حددته الحكومة، والذي حدد بـ2.9%.
وسجل شهر إبريل/نيسان الماضي ارتفاعا في العجز المالي بلغ 4.8%، ثم واصل العجز المالي ارتفاعه في شهر مايو ليصل إلى 6%.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية، بحسب البيان، أن يتجاوز العجز المالي حتى نهاية السنة الحالية نسبة 10%، وذلك بفعل الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الإسرائيلي إثر جائحة كورونا.
ووفقا لمعطيات وزارة المالية، فقد نجم هذا العجز أيضا بفعل تراجع إيرادات الدولة من الضرائب في شهر مايو لهذا العام، مقارنة بإيراداتها لشهر مايو من العام الماضي.
وبلع إجمالي الإيرادات منذ مطلع العام الحالي 124.6 مليار شيقل، مقابل 135.2 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي.
وبيّنت معطيات وزارة المالية الإسرائيلية أن مصروفات الحكومة منذ مطلع العام بلغت 149.2 مليار شيقل، منها 12.3 مليار شيقل مصروفات جاءت لمواجهة الجائحة.
وسببت الأزمة السياسية الداخلية التي مرت بها دولة الاحتلال خلال العام ونصف العام دخول 2020 دون إقرار ميزانية رسمية وإدارة الاقتصاد في الدولة وفق معادلة 1\12 من ميزانية العام 2019، وهي ميزانية غير ملاءمة للزيادة السكانية ولا للاحتياجات الأخرى في الاقتصاد.
وبلغ حجم الفائدة المصرفية التي دفعتها الحكومة الشهر الماضي لوحده 13 مليار شيقل، وهي دفعات يتوقع لها أن ترتفع أكثر في السنوات القادمة بفعل الارتفاع في العجز المالي للحكومة.
واتضح أن الحكومة صرفت 33 مليار شيقل، من أصل 88 مليارا أعلن عنها كميزانية خاصة لمواجهة كورونا.
أما في ما يتعلق بالمعونات التي أعلنت عنها سلطة الضرائب، فتبين أنها حولت للآن 3.7 مليارات شيقل لأصحاب المهن الحرة من أصل 9 مليارات رصدت لهذه الغاية، أما ما تم دفعه للموظفين والعاملين الذين تم تسريحهم من العمل في إجازات غير مدفوعة الثمن، فدفعت الحكومة 3.8 مليارات شيقل من أصل 15.4 مليار شيقل خصصت لهذه الغاية.
(الدولار=3.46 شواقل)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
