كورونا عصف بأرقام خفض البطالة في الولايات المتحدة(Getty)
خلّف وباء "كوفيد-19" أثراً بالغاً على الوظائف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر إبريل/نيسان ذروة تاريخية، بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي لتعويض البطالة منذ بداية الأزمة.
قد يقترب معدل البطالة لشهر إبريل/نيسان، الذي سيتم نشره، الجمعة، من 20%، وهو ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة، وبالمقارنة فقد 8.6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية.
وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها. والتزم طلاب المدارس منازلهم.
إن السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاماً إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل الذين يعدون هذا التقرير الشهري.
وأوضحت المفوضة في المديرية جولي هاتش ماكسفيلد، لوكالة "فرانس برس"، أنّ أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما "الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق هامة".
وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة، منذ مارس/آذار، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من إبريل/نيسان، 20 مليون طلب جديد، لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظراً لعدم تمكن العديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم، لأن الأنظمة كانت مثقلة. كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل.
وبينما انخفض معدل البطالة، في فبراير/شباط إلى 3.5% في أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، فقد ارتفع، في مارس/آذار، إلى 4.4% مع فقدان 701 ألف شخص لعملهم. ولا تأخذ الأرقام في الاعتبار الوضع في بداية الشهر، حيث شملت تدابير الاحتواء جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من شهر مارس/آذار.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لمكتب العمل، كان ينبغي أن يكون معدل البطالة 5.4%، كما خفضت ساعات العمل للعديد ممن احتفظوا بوظائفهم.
هبوط أسرع من المتوقع
ويساور الاقتصاديين القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل. أما بالنسبة للنساء، فقد أجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن أغلقت المدارس أبوابها. وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.8% في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.
وصرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "غرانت ثورنتون"، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً"، وقد تؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف، خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالأمان اللازم لارتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر تموز/يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة "باللجوء إلى التسريح من جديد". وخصصت إدارة ترامب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها.
وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة". وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة بـ"كوفيد-19"، وإصابة ما يقرب من 1.2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
(فرانس برس)
وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة، وبالمقارنة فقد 8.6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية.
وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها. والتزم طلاب المدارس منازلهم.
إن السرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاماً إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل الذين يعدون هذا التقرير الشهري.
وأوضحت المفوضة في المديرية جولي هاتش ماكسفيلد، لوكالة "فرانس برس"، أنّ أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما "الأعاصير، لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق هامة".
وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة، منذ مارس/آذار، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من إبريل/نيسان، 20 مليون طلب جديد، لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية، نظراً لعدم تمكن العديد من الأشخاص من تقديم ملفاتهم، لأن الأنظمة كانت مثقلة. كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل.
وبينما انخفض معدل البطالة، في فبراير/شباط إلى 3.5% في أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، فقد ارتفع، في مارس/آذار، إلى 4.4% مع فقدان 701 ألف شخص لعملهم. ولا تأخذ الأرقام في الاعتبار الوضع في بداية الشهر، حيث شملت تدابير الاحتواء جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من شهر مارس/آذار.
ووفقاً لمكتب العمل، كان ينبغي أن يكون معدل البطالة 5.4%، كما خفضت ساعات العمل للعديد ممن احتفظوا بوظائفهم.
ويساور الاقتصاديين القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل. أما بالنسبة للنساء، فقد أجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن أغلقت المدارس أبوابها. وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.8% في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.
وصرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "غرانت ثورنتون"، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً"، وقد تؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف، خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالأمان اللازم لارتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر تموز/يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة "باللجوء إلى التسريح من جديد". وخصصت إدارة ترامب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها.
وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة". وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة بـ"كوفيد-19"، وإصابة ما يقرب من 1.2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
