ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية وسط تداولات هزيلة

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الإثنين، رغم ضعف التداولات من قبل المستثمرين على شراء بعض أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فيما لم تشهد البورصة سوى تداول 1.81 مليون سهم فقط، في أدنى مستوى للتداول منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.

وبفضل إقبال المستهلكين على الإنفاق، حقق الاقتصاد الياباني، نمواً في الربع الأول من العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين، محققاً 5.9% على أساس سنوي، قبل سريان زيادة ضريبة المبيعات.

وعانى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من انكماش على مدى عقدين، قبل أن يقوم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، منذ توليه السلطة في عام 2012، بإجراء إصلاحات اقتصادية لتجاوز الانكماش الاقتصادي في البلاد.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة، ليغلق عند 15476.60 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً من 0.4 بالمئة إلى 1283.06 نقطة، بينما تقدم مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400، بنفس النسبة، إلى 11635.03 نقطة.

وساعدت إجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، في دفع اليَن إلى الهبوط بحوالى 20 في المئة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات وأسعار الأسهم.

وتطمح الحكومة اليابانية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام الجاري، حتى يتسنى لها المضي قدماً في تنفيذ زيادة ثانية مقررة لضريبة المبيعات، لتصل إلى 10% في مطلع عام 2015.

ويثير ارتفاع الضريبة من 5 إلى 10%، كثيراً من الانتقادات والمخاوف، خصوصاً أن هذه الضريبة تطال المبيعات الاستهلاكية، التي يمكن أن تعطي مفعولاً اقتصادياً عكسياً في الأسواق اليابانية في الربع الثاني من العام الجاري.