ارتفاع نمو قطر إلى 2.8% مع تضاؤل آثار الحصار

رفع بنك قطر الوطني، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2018، بدلا من النسبة المتوقعة سابقا بنحو 2.5%.

وذكر البنك في تحليله الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أنه تم تعديل التوقعات بشأن النمو لأسباب رئيسية ثلاثة، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط من 55 دولاراً للبرميل إلى 63 دولاراً، يرجح أن يمنح السلطات مجالا أكبر لتخفيف القيود المالية وزيادة الاستثمار الذي سينتج عنه ارتفاع في نمو القطاع غير النفطي.

وأشار إلى أن ثاني الأسباب هي أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي جاء أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 ، بسبب أعمال الصيانة، فمن المتوقع حاليا حدوث انتعاش قوي خلال العام الجاري، وذلك مع إعادة تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال وعودة الإنتاج إلى الوتيرة الطبيعية.

ولفت البنك في تحليله، إلى أن ثالث أسباب تعديل البنك توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي، هو أن تأثير الحصار على نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أقل من المتوقع في العام الماضي 2017.

وتابع أنه رغم أن التأثير الأكبر للحصار كان من المتوقع أن يظهر في الربع الثالث من العام الماضي (يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول)، تبين أن ذلك الربع كان ثاني أقوى ربع العام. وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، بغرض خنق الاقتصاد.

وفي هذا الصدد أشار البنك في تحليله، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن هذه البيانات المتعلقة بالنتائج القوية التي تم تحقيقها رغم الحصار، دفعت البنك إلى مراجعة توقعاته السابقة وزيادتها.

وعلى المدى الطويل، فمن المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القانون الجديد المرتقب الذي سيرفع نسبة تملك الأجانب في الشركات الجديدة، وعليه، من المتوقع أيضا أن يستمر ارتفاع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي في المدى المتوسط.

كانت شركة قطر للبترول، قد أعلنت قبل أسبوع عن رفع نسبة تملك الأجانب في 4 شركات تابعة لها إلى 49%.
ووفق بيان صادر عن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول سعد بن شريده الكعبي، يوم الأحد الماضي، فإن هذا القرار من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري، والمساهمة في تطويره ليكون مركزا ماليا إقليميا رائدا ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.