تستأنف لجنة الصياغة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين جلساتها، اليوم الخميس، بمقر البعثة الأممية بالعاصمة التونسية، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعليق لجنة مجلس النواب مشاركتها.
وبحسب مصدر مقرب من لجنة مجلس الدولة، فإن اللقاءات الثنائية التي جرت يوم أمس، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أسفرت عن عدة توافقات بشأن السلطات المختلف عليها، والمتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة.
وبحسب مصدر مقرب من لجنة مجلس الدولة، فإن اللقاءات الثنائية التي جرت يوم أمس، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أسفرت عن عدة توافقات بشأن السلطات المختلف عليها، والمتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة.
وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "كلتا اللجنتين اتفقتا على فصل سلطة المجلس الرئاسي عن الحكومة، إذ ستتولى الأولى مهام تمثيل الدولة وسن القرارات الخاصة بالمؤسسات السيادية، بينما سيقتصر عمل الحكومة على الجانب الخدمي في البلاد فقط".
وقال المصدر إن "اتفاقًا آخر جرى بشأن أعضاء المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أشخاص، إذ ستتخذ القرارات بإجماع الأعضاء الثلاثة، ومن بينها اختيار رئيس الحكومة، فيما ستكون رئاسة المجلس دوريًا بين الثلاثة".
ولفت إلى أن النقاط التي سيجري نقاشها اليوم، ستنحصر حول الصلاحيات التشريعية التي يطالب مجلس الدولة بأن تكون بالاشتراك مع مجلس النواب، كضمان لتنفيذ الصياغات المعدلة في الاتفاق السياسي وعدم تفرد الأخير بالقرار أو تكرار عرقلة الحكومة المقبلة على غرار حكومة الوفاق الحالية.
وأشارت البعثة الأممية، من خلال منشور على موقعها الرسمي في وقت متأخر ليل أمس الأربعاء، إلى أن اجتماعات لجنة الصياغة "أظهرت تقدما نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي"، لافتة إلى أن عددًا من الاجتماعات والمشاورات الداخلية بين أعضاء اللجنتين "نجحت في التقريب بين الطرفين".