من المقرّر أن تستمع المحكمة للمزيد من شهود الدفاع(الأناضول)
تُستأنف في الخرطوم، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية.
وكانت جلسات المحاكمة قد توقفت في الأسبوعين الماضيين، بعد طعن تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير لمحكمة الاستئناف ضد بعض الإجراءات الخاصة بالمحكمة، ومن بينها الاعتراف القضائي الذي أدلى به البشير، والتي ذكرت أنه حصل بطريقة غير قانونية، وقام به قضاة معروفون بعدائهم لنظام البشير. إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للمواصلة في المحاكمة.
واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد خلال الأيام الماضية.
وخلال جلسة اليوم السبت، من المقرّر أن تستمع المحكمة إلى المزيد من شهود الدفاع.
وبدأت القضية بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامة البشير بعد إطاحته. لكن البشير، في أقواله أمام المحكمة، أقرّ بأن المبلغ جزء من 25 مليون دولار أرسلها إليه بصورة شخصية وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه صرف المبلغ على جهات وهيئات من أجل المصلحة العامة، ولم ينفقه على مصلحته الشخصية.
اقــرأ أيضاً
وكانت المحكمة التي تحاكم البشير قد رفضت، في سبتمبر/أيلول الماضي، طلباً من هيئة الدفاع يقضي بمراجعة "عهدة البشير" في منزله داخل قيادة الجيش السوداني.
وذكرت هيئة الدفاع في طلبها مراجعة عهدة البشير من أموال وغيرها بواسطة المراجع العام للحكومة السودانية، أن "المراجع العام وافق على ذلك وطلب إذناً من المحكمة". إلا أن القاضي رفض الطلب، مشيراً في قراره إلى أن المتهم أقرّ بنفسه بأن الأموال موضوع القضية لم تُودَع ضمن أموال الدولة، وتصرّف فيها خارج الميزانية العامة، وبالتالي لن يجد المراجع العام أي مستندات بخصوصها.
واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد خلال الأيام الماضية.
وخلال جلسة اليوم السبت، من المقرّر أن تستمع المحكمة إلى المزيد من شهود الدفاع.
وبدأت القضية بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامة البشير بعد إطاحته. لكن البشير، في أقواله أمام المحكمة، أقرّ بأن المبلغ جزء من 25 مليون دولار أرسلها إليه بصورة شخصية وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه صرف المبلغ على جهات وهيئات من أجل المصلحة العامة، ولم ينفقه على مصلحته الشخصية.
وكانت المحكمة التي تحاكم البشير قد رفضت، في سبتمبر/أيلول الماضي، طلباً من هيئة الدفاع يقضي بمراجعة "عهدة البشير" في منزله داخل قيادة الجيش السوداني.
وذكرت هيئة الدفاع في طلبها مراجعة عهدة البشير من أموال وغيرها بواسطة المراجع العام للحكومة السودانية، أن "المراجع العام وافق على ذلك وطلب إذناً من المحكمة". إلا أن القاضي رفض الطلب، مشيراً في قراره إلى أن المتهم أقرّ بنفسه بأن الأموال موضوع القضية لم تُودَع ضمن أموال الدولة، وتصرّف فيها خارج الميزانية العامة، وبالتالي لن يجد المراجع العام أي مستندات بخصوصها.