العملة الموحدة بانتظار إقرار الآليات (Getty)
استبعد خبراء اقتصاديون، طرح عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المنظور، رابطين هذا الإجراء بآليات التكامل الاقتصادي الخليجي، التي لم تعلن حتى الآن.
وأثارت تصريحات صحافية لرئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي هذا الأسبوع الجدل، بعدما أكد أن العملة الموحدة باتت "مسألة وقت لا أكثر".
واعتبرت فكرة إنشاء اتحاد نقدي، هدفا رئيسيا لدول الخليج في منتصف الثمانينيات، تمهيداً لتدشين مصرف خليجي موحد في مارس/ آذار 2010 بهدف توحيد العملة.
وضم الاتحاد النقدي أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت سلطنة عمان انسحابها منذ البداية بسبب الاختلاف على معايير المشروع، كما انسحبت الإمارات، من الاتحاد بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن تكون بلد المقر للبنك المركزي الخليجي.
وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه لوكالة "الأناضول"، إنه "من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن دول الخليج أصبحت أكثر إيماناً بأهمية التكتل في ظل الأزمات العالمية والإقليمية سياسياً واقتصادياً".
وتابع ألطه: "يرتبط صدور العملة الجديدة بآليات التكامل الاقتصادي التي لم تتم حتى الآن، علاوة على السوق المشتركة، لا سيما أن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضائه".
ويعتبر الاقتصاد الخليجي خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.42 تريليون دولار، وفق المركز الإحصائي الخليجي.
ورأى الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد العون، أن السبب وراء عدم صدور العملة الخليجية الموحدة، يرتبط بقرار تفعيل السوق المشتركة. وأضاف لوكالة "الأناضول"، أن الأمر قد يتطلب جهوداً تشريعية لتوحيد القوانين في مجال التجارة وغيرها إلى جانب تحديد علاقة العملات الخليجية والعملة الموحدة بالعملات العالمية وخصوصاً الدولار.
وكان اجتماع جدة التشاوري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في منتصف العام الحالي قد بحث توحيد السوق الخليجية، وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير حينها، إثر إنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول الخليج، ضرورة تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
(الأناضول، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
واعتبرت فكرة إنشاء اتحاد نقدي، هدفا رئيسيا لدول الخليج في منتصف الثمانينيات، تمهيداً لتدشين مصرف خليجي موحد في مارس/ آذار 2010 بهدف توحيد العملة.
وضم الاتحاد النقدي أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت سلطنة عمان انسحابها منذ البداية بسبب الاختلاف على معايير المشروع، كما انسحبت الإمارات، من الاتحاد بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن تكون بلد المقر للبنك المركزي الخليجي.
وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه لوكالة "الأناضول"، إنه "من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن دول الخليج أصبحت أكثر إيماناً بأهمية التكتل في ظل الأزمات العالمية والإقليمية سياسياً واقتصادياً".
وتابع ألطه: "يرتبط صدور العملة الجديدة بآليات التكامل الاقتصادي التي لم تتم حتى الآن، علاوة على السوق المشتركة، لا سيما أن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضائه".
ويعتبر الاقتصاد الخليجي خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.42 تريليون دولار، وفق المركز الإحصائي الخليجي.
ورأى الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد العون، أن السبب وراء عدم صدور العملة الخليجية الموحدة، يرتبط بقرار تفعيل السوق المشتركة. وأضاف لوكالة "الأناضول"، أن الأمر قد يتطلب جهوداً تشريعية لتوحيد القوانين في مجال التجارة وغيرها إلى جانب تحديد علاقة العملات الخليجية والعملة الموحدة بالعملات العالمية وخصوصاً الدولار.
وكان اجتماع جدة التشاوري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في منتصف العام الحالي قد بحث توحيد السوق الخليجية، وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير حينها، إثر إنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول الخليج، ضرورة تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
