استبعدت وزارة التموين المصرية الأرز من قائمة السلع التي يتم صرفها على بطاقات التموين شهرياً. لتقتصر المقررات التموينية للفرد على السكر (زنة 1 كيلو)، والزيت (1 لتر خليط)، والمعكرونة (زنة 350 غراماً)، وذلك على خلفية نقص المعروض من الأرز في الأسواق المحلية، بسبب قرار الحكومة بتقليص زراعة المحصول، في ضوء أزمة نقص مياه النيل.
وسبق أن أعلنت وزارة التموين المصرية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، التعاقد على استيراد 68 ألف طن من الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب، والتي من المقرر أن يصل منها 20 ألف طن في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 20 إبريل/ نيسان المقبلين، و48 ألف طن من أول إبريل/ نيسان إلى 30 إبريل/ نيسان المقبل، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المقبل، وسد العجز من المعروض من الأرز.
ويأتي قرار الحكومة المصرية بفتح الباب لاستيراد الأرز بعد عقود من الاكتفاء الذاتي، استناداً إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، في يوليو/ تموز 2018، لسد العجز في الأسواق، وهو القرار الذي وصفته نقابة الفلاحين المصرية في حينه بـ"النكسة".
اقــرأ أيضاً
وتسبب بناء سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر لمستويات قياسية. علاوة على إصدار الحكومة المصرية قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز حالياً، وهي مساحة تقل عن نصف مستوى عام 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، حسب تقديرات التجار.
وكشف رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مجدي الوليلي، في تصريحات سابقة، أن مصر بحاجة إلى 500 ألف طن أرز مستورد لسد العجز، محذراً من أن عدم استيراد كميات كافية سيؤدي لرفع الأسعار بالسوق المحلي بنسبة 30 في المائة.
وكان رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقليوبية (شمال القاهرة)، محمد عطية الزهيري، قد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" عدم توريد أي كمية من الأرز التمويني للبقالات التموينية، مع بداية شهر فبراير/ شباط، سواء كان محليًا أو مستوردًا، محذرًا من أن عدم توافر الأرز التمويني سيؤدي لارتفاع الأرز الحر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي تخطى سعر الطن منه الآن 12 ألف جنيه.
اقــرأ أيضاً
ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول. وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنوياً، وتستهلك منها 3.5 ملايين طن، والباقي يتم تصديره.
ويأتي قرار الحكومة المصرية بفتح الباب لاستيراد الأرز بعد عقود من الاكتفاء الذاتي، استناداً إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، في يوليو/ تموز 2018، لسد العجز في الأسواق، وهو القرار الذي وصفته نقابة الفلاحين المصرية في حينه بـ"النكسة".
وتسبب بناء سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر لمستويات قياسية. علاوة على إصدار الحكومة المصرية قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز حالياً، وهي مساحة تقل عن نصف مستوى عام 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، حسب تقديرات التجار.
وكشف رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مجدي الوليلي، في تصريحات سابقة، أن مصر بحاجة إلى 500 ألف طن أرز مستورد لسد العجز، محذراً من أن عدم استيراد كميات كافية سيؤدي لرفع الأسعار بالسوق المحلي بنسبة 30 في المائة.
وكان رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقليوبية (شمال القاهرة)، محمد عطية الزهيري، قد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" عدم توريد أي كمية من الأرز التمويني للبقالات التموينية، مع بداية شهر فبراير/ شباط، سواء كان محليًا أو مستوردًا، محذرًا من أن عدم توافر الأرز التمويني سيؤدي لارتفاع الأرز الحر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي تخطى سعر الطن منه الآن 12 ألف جنيه.
ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول. وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنوياً، وتستهلك منها 3.5 ملايين طن، والباقي يتم تصديره.