استحقاقات زمن المحكمة الجنائية الدولية فلسطينياً

وبهذا الإعلان الذي أسقط في السلة الفلسطينية ثمرةً كبيرة، ناضجة وطيبة، في مقدمتها إعادة طرح القضية على رأس جدول الاهتمامات الدولية، بعد طول تهميش وتغييب، يكون الشعب الفلسطيني الذي بدا وكأنه يتنفّس الصعداء بعد أن حبس أنفاسه طويلاً، قد دشّن من على أرفع منبر قضائي على الإطلاق، مرحلة جديدة في كفاحه الوطني المديد، وصنع، بصموده ورفعة أدائه، لحظة تاريخية ستظل حاضرةً في الحسابات الإسرائيلية، وقائمة في الذاكرة الوطنية، وفي وسائل الإعلام والأذهان إلى أمد طويل.
والحديث عن سلةٍ وقعت فيها ثمرة طيبة بعد طول انتظار هو حديثٌ في واقع الأمر عن:
1 ـ نهاية مرحلة انعدام الوزن، انغلاق الدروب، ضآلة البدائل، خلل الموازين، وضعف اليقين، الذي استبد بأصحاب القضية ردحاً مريراً من الوقت الثقيل.
2 ـ أداء دبلوماسي فلسطيني حاذق وناجع ورصين، تجلّت فيه عناصر الكفاءة الذاتية،

"استردّت القيادة السياسية الفلسطينية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية جرعةً كبيرةً من الثقة الشعبية التي جرى استهلاكها"

 والحضور الباهر، والمخاطر المحسوبة بدقة، من دون تهافت أو انجراف.
3 ـ إشاعة مناخ من الجدارة والاعتزاز والثقة بالنفس، كان الفلسطينيون في أشدّ الحاجة إليه، بعد كل ما تلبّد في سمائهم المدلهمة من غيوم سوداء، وعصفت بهم من أنواء.
4 ـ استرداد القيادة السياسية الفلسطينية جرعةً كبيرةً من الثقة الشعبية التي جرى استهلاكها في المراوحات الطويلة، وتم استنزاف طاقاتها في الاستعصاءات المتواصلة بلا انقطاع.
5 ـ انتزاع زمام المبادرة من بين أيدي كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بوضع نقطةٍ كبيرةٍ في آخر سطر "المفاوضات من أجل المفاوضات" التي استنفدت أغراضها ووصلت بدورها إلى حائط مسدود.
6 ـ فتح نافذة للفرص أوسع من قبل، وإيجاد أرضيةٍ يمكن البناء عليها، وتكوين دينامية جديدة تتفاعل في فضائها عوامل ومركبّات ومستجدات كثيرة، بعضُها داخلي وبعضها الآخر إقليمي ودولي.
7 ـ تشديد طوق العزلة الدولية على إسرائيل أكثر فأكثر، ودفعها إلى أدنى وضع وجدت فيه نفسها على المسرح الدولي نحو سبعة عقود، كانت خلالها الرواية الإسرائيلية تلقى الرواج والاستحسان والقبول.
10 ـ إعادة إنتاج صورة فلسطينية جديدة، فاعلة ولائقة بكفاح هذا الشعب الصامد، ومتساوقة مع تضحياته العظيمة، بعد أن تهشّمت هذه الصورة بفعل عوامل الانقسام والاحتراب الداخلي والانتكاسات على كل صعيد.
إزاء ذلك كله، الفلسطينيون مطالبون اليوم، وسط هذا الفيض من المظاهر الاحتفالية المفعمة بمشاعر ابتهاج لها من يبرّرها، إلى إدراك:
1 ـ أنهم في بداية طريق طويل لم يقطعوا على مضماره الشاق سوى خطوة استهلالية واحدة، 

"تنفتح أمام الفلسطينيين أبواب الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعية العامة، والمنظمات الدولية والوكالات المختصة"

لها ما بعدها مصاعب جمة وفق كل التوقعات.
2 ـ أنهم أمام تحدّيات زادت درجة صعوبتها عما كانت عليه، ومسؤولياتٍ باتت ثقيلةً أكثر مما كانت عليه في أي وقت سابق.
3 ـ القلق الذي استبدّ بهم فيما مضى من وقت كئيب، واليأس الذي كاد يعصف بهم في أحيانٍ كثيرة، ينبغي استبدالهما بالحذر لا بالاسترخاء، وبالتحوّط واستنهاض الطاقات الكامنة، لا بالنوم على حرير مكاسب أولية وإنجازات في طور الاكتمال.
4 ـ الخيارات القليلة التي كانت بين أيديهم لا تزال قليلة، والأبواب المغلقة لن تنفتح في وجوههم على الفور، علماً أن هذه الخيارات واقعية وقابلة للتحقق، ببذل مزيدٍ من الجهود التي لا تنقصها العزيمة، ولا تعوزها روح المبادرة والإبداع.
5 ـ أنهم الآن في وضع من شرع في اختتام حقبةٍ قاسيةٍ من مشوار كفاحهم المجيد، ولم يتقدّموا بعد سوى خطوة واحدة على طريق مديد، حتى وإنْ بدت هذه الخطوة كبيرة وواعدة بفتح حقبة أخرى جديدة، مليئة بالآمال والفرص والتحدّيات والمخاطر والمنزلقات.
وعليه، فإن النخب الفلسطينية مدعوّة إلى الخروج من عنق الزجاجة الطويل، وهم مسلّحون باستراتيجيةٍ جديدة، تتموضع فيها الحالة الفلسطينية في سياقٍ أوسع من حدود لعبة المفاوضات، وتستدرك فيها القيادة الوطنية ما فاتها من دروسٍ ثمينة واستخلاصات قيمة، حفلت بها مخاضات التجربة الذاتية القاسية بكل المعايير، وأكدتها عظات التجارب الإنسانية الحافلة بالعبر والاستنتاجات المفيدة.
بكلام آخر، لا يزال الكفاح الفلسطيني في مرحلة التحرّر الوطني، وإن كان قد قطع شوطاً مهماً على طريق التحقق الكياني الملموس. وأن هذا الكفاح جزء من كفاح الشعوب العربية التي طالبت بإلحاح، في الميادين وساحات التحرير، بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن الانتفاضة الدبلوماسية الحقوقية السلمية هذه، في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة، بما فيها المحكمة الجنائية، قد تفتح مرحلةً جديدةً من الصراع بأدواتٍ أكثر ملاءمة لظروف ذاتية شديدة 

"النخب الفلسطينية مدعوّة للتسلّح باستراتيجيةٍ جديدة تتموضع فيها الحالة الفلسطينية في سياقٍ أوسع من حدود لعبة المفاوضات"

الخصوصية، وأن ميدان المعركة هذا أرحب مجالاً بكثير، من الميدان الذي درج الفلسطينيون على خوض غماره.
وفي إطار مفاهيم القوة الجديدة في عالم الدبلوماسية والإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والفضاء الإلكتروني، وهذه كلها أسلحة شديدة المضاء في عصرٍ صار فيه العالم الافتراضي يوازي العالم الحقيقي أهميةً، ويتقدّم عليه في بعض الأحيان، فإن الفلسطينيين مطالبون بالتعويل أكثر فأكثر على مثل هذه الأدوات الناجعة والأسلحة غير المرتدّة، لاستكمال ما بدأوه للتو في روما ولاهاي ونيويورك، ومواصلة الاشتباك الدبلوماسي الذي اعتمدوه وحققوا فيه درجةً عاليةً من النجاح.
إذ تنفتح أمام الفلسطينيين، على نحو أوسع مما كان عليه الحال في السابق، أبواب كل من: الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعية العامة، والمنظمات الدولية والوكالات المختصة. المحكمة الجنائية الدولية. لجنة حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة. الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام الرقمي والإعلام التفاعلي الجديد. محاكم الدول التي لها اختصاص أوسع من حدودها السيادية، جنباً إلى جنب مع الحكومات والبرلمانات الأوروبية على وجه الخصوص. لجان الصداقة الدولية ومنظمات التضامن وسائر التعبيرات المماثلة. هيئات المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني، هؤلاء الذين أثبتوا فاعليتهم خلال الأنشطة والوقفات الاحتجاجية في العديد من المناسبات.
وعليه، قد تفتح المحكمة الجنائية هذه أمام تدويل القضية الفلسطينية، أو قل انتزاعها من بين براثن المفاوضات الثنائية، واللجنة الرباعية الدولية، ومبادرات الإدارة الأميركية العقيمة، وهو تحوّل مرغوبٌ فيه منذ أمد بعيد، حالت دونه إسرائيل، كما أنه يؤسّس لمعركة طويلة، إن لم 

"قد تفتح المحكمة الجنائية أبواب تدويل القضية الفلسطينية، وانتزاعها من بين براثن المفاوضات الثنائية، واللجنة الرباعية الدولية"

نقل يفضي إلى إيجاد مسارٍ مختلف، الأمر الذي يمكن النظر معه إلى هذا المسار فاتحة أولية لجولة كفاحية جديدة، على طريق تحقيق الحرية والاستقلال.
وفي سبيل ذلك، أحسب أن القيادة الفلسطينية مطالبة بتقديم إجاباتٍ على جملة من الأسئلة المطروحة من الشارع الفلسطيني، وربما العربي، تتركّز، في مجموعها، على ماهية الخطة الناجعة للتحرّك المقبل، سواء أكان هذا التحرّك على الصعيد الرسمي أم كان على الصعيد الشعبي، في الداخل الفلسطيني وفي الشتات. ثم ما هو الدور المطلوب من كل هؤلاء وأولئك المخاطبين بهذا الاستحقاق، وكيفية جعل مثل هذه المعركة محل التفافٍ جماهيريٍّ واسع، يلقى القبول وتنخرط فيه سائر الفئات الاجتماعية والقطاعات المهنية والكيانات السياسية.
ما ترومه هذه الأفكار في واقع الأمر هو إحداث تصعيد منهجي ومتعدّد الحلقات، جانب منه دبلوماسي رسمي، تخطط له وتنفذه القيادة السياسية، والجانب الآخر منه نضال شعبي متعدّد الأشكال، طويل المدى، متدرّج المستويات، الهدف المركزي فيه تأزيم إسرائيل سياسياً، وتعقيد علاقاتها مع حلفائها، وتقويض مزاعمها، على النحو الذي يفضي إلى عزلها أكثر فأكثر، وإضعاف خطابها وموقفها المتغطرس. وفي نهاية المطاف، خلخلة البناء الذي تستند إليه في مواقفها الرافضة للحقوق الفلسطينية المشروعة. ولعل من بين أفضل المرتكزات التي يمكن البناء عليها للشروع في سياسة التأزيم المنهجي هذه، سواء مع إسرائيل أو مع حلفائها، يتمثل فيما يلي:
1 ـ تنسيق سلسلة ممتدّة من المظاهرات ووقفات الاحتجاج الشعبية، ورفع وتيرة الاعتصامات 

"المرحلة المقبلة تستدعي رعاية طرف ثالث لمفاوضات ثنائية، ليس أميركا بمفردها، وذلك ضمن جدول زمني ملزم لا يسمح بمزيدٍ من المراوغات"

والمسيرات ضد الاستيطان وسائر الانتهاكات، على نحوٍ يدرك فيه المشاركون سلفاً أدوارهم، ومهامهم وواجباتهم، كل قطاع وفصيل ومنظمة شعبية بعينها.
2 ـ تصعيد حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، وتوسيع نطاقها، وجعلها عنواناً بارزاً من عناوين معركة التصدّي للاستيطان، ومظهراً لافتاً من مظاهر المقاومة الشعبية السلمية.
3 ـ التفكير في إنشاء لجان شعبية مناطقية على هيئة دوريات، قوامُها أبناء القرى والجوار، من أجل التصدّي للمستوطنين الذين يزدادون مع مرور الوقت شراسة وعدوانية.
4 ـ مراجعة مسألة التنسيق الأمني، والعمل على إبطائها وتعقيدها والتلويح بإنهائها، بوصف ذلك من أشكال الانتفاضة الرسمية على سياق مرحلة ما قبل المثول أمام المحكمة الجنائية.
5 ـ المبادرة إلى تحويل الطلب الفلسطيني بعضوية الدولة الكاملة في الأمم المتحدة إلى مطلبٍ عربي وإسلامي، واعتماد ذلك من خلال قراراتٍ رسميةٍ جامعة، قابلةٍ للترجمة العملية على ساحة المنظمة الدولية.
وهكذا، تدعو هذه المرحلة إلى شن هجوم سياسي دبلوماسي شعبي منسق ومدروس، يقوم على مزيج متعادل من العناصر المترابطة، قوامه: مقاومة شعبية مدنية تجري بوتائر متصاعدة في مختلف مناطق الاحتكاك مع الاحتلال، لا سيما في مدينة القدس وفي محيطها. إجراء مقاربة موضوعية جديدة لواقع الانقسام القائم، بعد أن فقد هذا الانقسام كل مبرراته السياسية وبات يثقل حتى على أصحابه. إعادة إنتاج عملية سلام جديدة، وفق متطلبات أساسية منها: حاضنة دولية إقليمية يمكن إطلاقها من خلال العمل على عقد مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الإقليمية الفاعلة، جنباً إلى جنب مع دول الرباعية وغيرها من الدول التي شاركت في مفاوضات المؤتمر متعدّد الأطراف مثل كندا واليابان. أجندة محدّدة تتضمن مختلف قضايا الحل الدائم، يجري التعاطي مع سائر بنودها المعروفة، والعمل على تسويتها رزمة واحدة. آلية واضحة لإطلاق المفاوضات ومتابعة تطوراتها تحت رعاية طرف ثالث، ليس أميركا بمفردها، وذلك ضمن جدول زمني ملزم لا يسمح بمزيدٍ من المراوغات. مرجعية دولية مستمدّة من قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتفاهمات وأوراق العمل والالتزامات المتبادلة، على نحوٍ يحول دون العودة إلى نقطة الصفر كل مرة، مع كل حكومة إسرائيلية جديدة.
وليس من شك في أن الزخم السياسي الذي أحدثته هذه اللحظة التاريخية قد لا يكون طويل المدى بالضرورة، الأمر الذي تقتضي معه المسؤولية الوطنية الجسيمة سرعة العمل على إنجاز 

"السلطة منجز كياني وطني تأسيسي فارق، لا ينبغي التضحية به أبداً، أو استبداله إلا بدولةٍ حرّة سيدةٍ ومستقلة"

بعض المتطلبات اللازمة لإدامة هذا الزخم، وتعميق قوة دفعه الذاتية، وذلك من خلال:
1 ـ المبادرة إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لجان الحوار الوطني، بخصوص إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وزيادة درجة حضورها في الحياة السياسية الفلسطينية.
2 ـ التفكير، إذا تم إرجاء الانتخابات العامة لسبب جوهري، في عقد مؤتمراتٍ مناطقيةٍ في المحافظات، ينبثق عنها مؤتمر واسع على المستوى الوطني، وذلك لتجديد الشرعيات على أساسٍ توافقي، ولإيجاد حراكٍ سياسي رسمي موازٍ للحراك الشعبي.
3 ـ إيلاء عناية أكبر، وبذل جهود أكثر ملموسة في كل ما يتعلق بقضية القدس، ويتّصل بدعم المقدسيين في مواجهة ما يتعرّضون له من مخططات اقتلاع وتهجير ومصادرات وممارسات احتلالية لا حصر لها.
4 ـ التساكن مع حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون التسليم بها حقيقة نهائية، وتبريد حدّة الأزمة ما أمكن، وإدارتها على قاعدة الحد الأدنى من الأضرار، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
5 ـ النظر في إمكانية استضافة مؤتمر جديد لأبناء الشتات الفلسطيني، بديلا مؤقتا ومناظرا للمجلس الوطني، من أجل فتح مجال أوسع للمشاركة الوطنية في هذه المرحلة.
في الختام، ينبغي ونحن نشدّ أبصارنا إلى الأمام، ونعمل على غذّ السير على الطريق الشاق والطويل بروح متجدّدة وعزائم متوثّبة، أن نكون مدركين سلفاً أن عاماً مقبلاً قد تنعدم فيه كل فرصةٍ ممكنةٍ لاستئناف عملية السلام، (انتخابات أميركية وأخرى إسرائيلية) الأمر الذي ندعو معه إلى تجنّب عدد من المحظورات سلفاً، ومنها:
1 ـ عدم السماح لليأس والإحباط بالتسلل مجدّداً إلى النفوس، بعد هذا المد من مشاعر الجدارة والاعتزاز والثقة بالنفس التي أوجدتها المغامرة الدبلوماسية الحقوقية الناجحة.
2 ـ تجنب الانقلاب على كل ما بُني وتحقق من إنجازات، تحت وطأة الشعور بالنزق والاصطدام بالحائط المسدود، وقبل ذلك وبعده الامتناع قطعياً عن جلد الذات وإطلاق الرصاص على القدمين.
3 ـ رفض حل السلطة الوطنية تحت أي اعتبار، بما في ذلك الحصار المالي أو الاجتياح العسكري أو غير ذلك من الاعتبارات، فهذه السلطة منجز كياني وطني تأسيسي فارق، لا ينبغي التضحية به أبداً، أو استبداله إلا بدولةٍ حرّة سيدةٍ ومستقلة.
4 ـ مقاومة إغراء نفض اليد من المسؤولية تحت الضغط الشديد أو الإحباط الموضعي، مثل الإقدام على الاستقالة وحل المؤسسات.
5 ـ عدم القبول باستئناف المفاوضات مجدّداً، إلى أن تتم الاستجابة لمتطلبات إجراء مثل هذه المفاوضات، وفي المقدّمة منها وقف الاستيطان.
مع طرح مثل هذه الأفكار العاجلة، القابلة للإضافة والتطوير، إن لم نقل إنها بحاجة إلى مثل هذا التطوير، ومع الاعتقاد أنها تستحقّ البحث والاهتمام والمراجعة والتقويم، فإن المخاطبين بمثل هذا التطور المحمول على جناح المحكمة الجنائية الدولية مدعوون مع هذه الحزمة من الأفكار المتفرقة، إلى التعاطي مع مضمونها بقدر من الإيجابية، وإغنائها بالرؤى والمقترحات التي لا ينبغي التواني عن طرحها في هذه اللحظة السياسية الفلسطينية الواعدة.