استحقاق الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الأسبوع المقبل

كشفت مصادر متطابقة لـ "العربي الجديد" أن القيادة الفلسطينية ستُقدّم مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، ليتم البت فيه بداية عام 2015.

وأكدت المصادر المطّلعة التي اشترطت عدم ذكر اسمها لـ "العربي الجديد"، أن القيادة الفلسطينية ستُقدّم مشروع القرار يوم الإثنين أو الثلاثاء من منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم طرحه للنقاش والتشاور أمام أعضاء مجلس الأمن، الأمر الذي سيأخذ من أسبوع إلى اثنين، ليتم تأجيل التصويت عليه كما هو مرجح مع منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، بسب الدخول في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، ما سيؤجل أي إجراء عملي للتصويت على مشروع القرار حتى بداية عام 2015.

وتشارك القيادة الفلسطينية اليوم السبت في اجتماعات لجنة المتابعة العربية واجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيُعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وكان وصل أمس الجمعة الوفد الفلسطيني الذي يضم الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، والمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس مجدي الخالدي.

وينسجم هذا التوقيت، أي تأجيل البت في مشروع القرار العربي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، مع الضغوط الأميركية والعربية التي مورست على القيادة الفلسطينية لتأجيل تقديم مشروع القرار أمام مجلس الأمن، بهدف إفساح المجال أمام الإدارة الأميركية للتقدّم بمبادرة جديدة لعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبهدف عدم إحراج الإدارة الأميركية التي تقيم "حلفاً ضد الإرهاب" في الشرق الأوسط بالتعاون مع بعض الدول العربية.

وكانت القيادة الفلسطينية قد شددت في اجتماعها الأسبوع الماضي في رام الله، على أهمية تقديم مشروع القرار نهاية الشهر الحالي، وذلك حفاظاً على مصداقيتها في الشارع الفلسطيني، وفق ما أكدت المصادر لـ "العربي الجديد."

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أعلن تأييده الكامل في اجتماعه في 7 سبتمبر/أيلول لمشروع قرار إنهاء الاحتلال، وأكد دعمه أمام مجلس الأمن من قِبل لجنة المتابعة العربية الموجودة في نيويورك، لكن الدول العربية نفسها عادت يوم 24 سبتمبر/أيلول ومارست ضغوطاً على القيادة الفلسطينية لتأجيل تقديمه أمام مجلس الأمن، حسب المصادر ذاتها.

وفيما تؤكد مصادر مطلعة في الخارجية الفلسطينية "أن التوقيت متعلّق بعدم قدرة المشروع الفلسطيني على ضمان تسعة أصوات من أعضاء مجلس الأمن، بعدما حالت الضغوط الأميركية على الدول الأعضاء من دون الحصول على الأصوات الكافية لطرح المشروع للتصويت"، إلا أن مصادر أخرى أكدت لـ "العربي الجديد" أن "المشاورات والمباحثات ما زالت مستمرة مع فرنسا ولوكسمبورغ وروندا ولم تتوقف بل تجمدت بشكل مؤقت بسبب المباحثات التي عُقدت في فيينا مع إيران حول ملفها النووي الأسبوع الماضي".

وحول الأجندة التي يحملها الرئيس الفلسطيني للاجتماع، كشفت المصادر لـ "العربي الجديد" أن "مشروع القرار يتصدّر الأجندة، وتم إدخال عنصرين آخرين على الأجندة، وهما أولاً الإجراءات الإسرائيلية التعسفية في القدس ومحاولة تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، وثانياً مشروع الدولة اليهودية الذي ينادي به الاحتلال حالياً".

وأوضحت "أن عباس سيطرح الحالة الجديدة التي تريد أن تتبناها إسرائيل بتقديم نفسها دولة يهودية، ما يتناقض مع الاتفاقيات التي وقّعتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية"، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني "سيطلب بلورة موقف عربي موحّد إزاء القدس المحتلة ويهودية الدولة".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "القيادة الفلسطينية ستقوم بتقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال بعد انتهاء اجتماع لجنة المتابعة ووزراء الخارجية العرب فوراً".

وقال رأفت إنه "تم تحديد السقف الزمني لإنهاء الاحتلال في المشروع وهو نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف كل أشكال الاستيطان على حدود الدولة الفلسطينية".

ولفت إلى أن "القيادة ستناقش ضرورة تقديم مشروع قرار خاص يطالب بوقف الاعتداءات على مدينة القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال التي تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى".

وأوضح رأفت أنه "سبق وتم طرح ملف القدس أمام مجلس الأمن، لكن البيان الذي صدر عنه لم يكن كافياً، وهناك حاجة ملحّة اليوم لإصدار قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف تعدياتها بصفتها دولة احتلال تسيطر على المدينة المقدسة".

ووفق رأفت، فإن الأجندة الفلسطينية في اجتماع مجلس الوزراء العرب ولجنة المتابعة، "ستتضمن مواصلة العمل مع سويسرا لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة".

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ "العربي الجديد"، أن "قرار القيادة الفلسطينية واضح وهو الذهاب إلى مجلس الأمن، سواء حصلنا على تسعة أصوات داعمة لمشروع القرار أم لا".

وأعلن أن "عدم حصولنا على الأصوات التسعة المطلوبة سيكون بسبب الضغوط الأميركية، وفي حال حصلنا على الأصوات المطلوبة للتصويت فإن حق النقض "الفيتو" الأميركي ينتظرنا، لذلك قررت القيادة فور البت بمشروع القرار، التوقيع على المعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية روما للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أبو يوسف أن "القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات للتحرر من الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، لأن هذه الاتفاقيات كانت لمرحلة انتقالية انتهت عام 1999، ولا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك، بعد أن تم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012".