استدعاءات لمتظاهرين لبنانيين في صور: ضغط بخلفيات سياسية

بعد الاعتداءات والتخوين ومحاولات الترهيب، برزت في مدينة صور، جنوب لبنان، أخيراً سياسة جديدة لقمع المشاركين في التظاهرات الشعبية التي عمّت المدينة كما مختلف المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتمثّلت باستدعاء وتوقيف عدد من المتظاهرين، وسط عدم استبعاد مطلعين على الأمر أن يكون ذلك مرتبطاً بإرادة سياسية في المنطقة بهدف تخويف المتظاهرين وردع غيرهم عن مواصلة الاحتجاج، علماً بأن المدينة تابعة لسيطرة الحزبين الرئيسيين في الجنوب "حزب الله" و"حركة أمل".

وعلّق حراك صور، في بيان أصدره اليوم، على ذلك بالقول: "فوجئنا البارحة باستدعاء مخفر صور لعشرات الشباب للتحقيق، ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية"، منوّهًا إلى أن "الأخطر في هذا الموضوع هو أسلوب التحقيق الغريب، (وهو) ذو دلالة مخيفة تظهر تدخلاً سياسياً واضحاً من أحزاب السلطة وتوجيه أسئلة للموقوفين عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد البيان على أنه "من أهداف الثورة المطلبية التي انطلقنا بها تحرير المخافر ومؤسسات الدولة من الضغوط السياسية؛ وما يحصل هو أكبر دليل على أحقية الاستمرار في مطالبنا"، وشدد على عدم شرعية "استدعاء من شارك في الاعتصامات، والأجدى التحقيق مع من قصّر في أداء واجبه بحماية الممتلكات العامة والخاصة من تخريب قام به بعض المندسين".

ودعا الحراك "أهالي المعتقلين إلى الاعتصام غدًا أمام مخفر صور (الشّواكير) عند السّاعة 10 صباحاً".

من جانبها، ذكرت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين"، في بيان اليوم الإثنين، أنه "منذ البارحة (الأحد) نتلقى عشرات الاتصالات للتبليغ عن استدعاءات بالجملة لمتظاهرين ومعتصمين في منطقة صور الجنوبية، وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات الشعبية وتعبيرهم عن آرائهم في الساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي". وقد وثقت اللجنة 14 حالة من ضمنهم قاصرون.

وقالت اللجنة في بيانها "إن لجنة المحامين وإذ تستوقفها هذه الاستدعاءات الجماعية التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والتجمع الذي يكفله الدستور، تطالب النيابات العامة ولا سيما النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب والنيابة العامة التمييزية بوقف هذه الاستدعاءات وبالإفراج عن جميع الموقوفين من المتظاهرين وضمان سلامتهم الجسدية والصحية وتأمين تواصلهم مع عائلاتهم والمحامين ومندوبي الأحداث".
تعليقاً على ذلك، توضح المحامية ديالا شحادة، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "غالباً ما يتم استدعاء المتظاهرين بجرم معاملة قوى الأمن بالشدة، بناءً على المادة 381 من قانون العقوبات"، مضيفة أنّ "غالبية من يتم استدعاؤهم أو توقيفهم بهذا الجرم يتم تركهم في وقت لاحق وقد حصل ذلك في تظاهرات سابقة. علماً بأنّ العقوبة لمرتكب هذا الجرم قد تتراوح بحال تطبيقها، من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبساً".

ولا تشكّ شحادة بأنّ في هذه الاستدعاءات "ارتباطاً بإرادة سياسية معينة"، لافتةً إلى أن الاستدعاءات لم تحصل إلى حدّ الآن سوى في مدينة صور. وترى في ذلك "محاولة للجم الناس عن التظاهر وحصر عددهم"، متسائلةً "إذا كان الشخص ارتكب جرماً معيناً، ولا سيما الشدةّ مع قوى الأمن، فلماذا لم يتم توقيفه فوراً، وتمّ استدعاؤه الآن". وتعتبر أنّ "هناك استغلالاً للسلطة وللقضاء من أجل تخويف الناس".

من جهته، يوضح الناشط في الحراك في مدينة صور، رائد عطايا، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ هؤلاء الشبان "تمّ استدعاؤهم بداية لاستجوابهم بشأن حرق منتجع "استراحة صور" في اليوم الثالث من بدء الحراك، إلا أنّ الأسئلة التي وجّهت لهم خلال التحقيق معهم، كانت تتعلّق بمنشورات لهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركتهم في الاحتجاجات وحرق الإطارات وقطع الطرقات وشتم زعماء سياسيين ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بحسب ما أخبر ذووهم".

ويلفت إلى أنّ هؤلاء الشبان كانوا من ضمن المتظاهرين وليست لهم علاقة بحرق "استراحة صور"، مشيراً إلى أن أعمارهم تتراوح بين 16 و23 عاماً. ويؤكّد أنه "في حال عدم إطلاق سراحهم اليوم الإثنين، فسنعتصم مع أهلهم غداً الثلاثاء أمام مخفر الشواكير في صور حيث يُحتجزون، حتى يتم إخلاء سبيلهم".

ويضع عطايا هذه الإجراءات في إطار "الترهيب لحثّ الناس على عدم النزول للشارع والمشاركة في التظاهرات، وهي إجراءات عودتنا عليها الأجهزة الأمنية"، وفق تعبيره. ويؤكّد أنّ هذه الخطوة "سياسية بامتياز، وضغط من قبل قوى الأمر الواقع في المدينة، ولكنها لن تثنينا عن مواصلة تحركاتنا".