رسم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في الخطاب الذي ألقاه، أمس الأوّل الإثنين، أمام مجلسَي النواب والشيوخ في قصر فرساي، معالم استراتيجية فرنسية جديدة في شقّيها الداخلي والخارجي تحت شعار "الحرب على الإرهاب" لتكون بمثابة "خارطة طريق" للدولة الفرنسية في الأشهر، وربّما الأعوام المقبلة. وبنى هولاند استراتيجيته الجديدة على قاعدة حالة الطوارئ التي أعلنها، السبت الماضي، غداة اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، والتي سيطلب تمديدها إلى ثلاثة أشهر إضافية ليتمكن من التمتع بكافة الصلاحيات التي تخوّله اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات على المستويَين الداخلي والخارجي من دون أيّ عقبات.
كما أسّس هولاند استراتيجيته على "دسترة" حالة الطوارئ، إذ يعمل على تقديم مشروع إلى مجلس النواب، لتعديل الدستور الفرنسي لينسجم مع التحديات التي تفرضها أشكال "الإرهاب الجديدة"، ما يعني ضمناً أن التعديلات التي يرغب فيها هولاند ستعطي المزيد من الصلاحيات للجيش والأجهزة الأمنية، وأيضاً لرئيس الدولة للإمساك بزمام الأمور وتجاوز العقبات الديمقراطية التي قد يطالب بها النواب المنتخبون أو المعارضة، ما يُنذر بـ"عسكرة" الحياة السياسية بذريعة "الحرب على الإرهاب وحماية المواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية".
وفي معرض خطابه، تبنى هولاند، أيضاً، أفكاراً جديدة لطالما كان اليمين المتشدّد يطالب بها، خصوصاً تلك المتعلقة بتجريد المتهمين بضلوعهم في قضايا "الإرهاب" من الجنسية الفرنسية، في حال كان لديه جنسية أخرى. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن إنشاء 8500 وظيفة جديدة في مجالَي الأمن والقضاء ووقف تخفيض عديد الجيش، كما كان متوقعاً قبل اعتداءات 13 نوفمبر.
حالة الطوارئ و"دسترتها"، تتيح للرئيس، هولاند، التفرغ بالكامل لقيادة "الحرب على الإرهاب" والقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي اعتبره، للمرة الأولى، في خطاب فرساي، "عدو فرنسا في سورية" بعدما ثبُت أن اعتداءات باريس، تم التخطيط لها في سورية من طرف قيادات تنظيم "داعش". ولخوض هذه الحرب، توجّه هولاند إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة، وطالبه بعقد قمة طارئة لدرس كيفية قيادة الحرب ضد التنظيم. والواقع أن ما يرغب فيه هولاند، هو استصدار قرار أممي وانتزاع غطاء دولي يشرّع الحرب بكافة الوسائل على "داعش".
وفي انتظار هذا القرار، أمر هولاند بتوجيه حاملة الطائرات الضخمة وجوهرة الأسطول الحربي الفرنسي "شارل ديغول" التي تنقل على متنها 26 طائرة حربية إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، أي بمحاذاة الساحل السوري، ما يعني أن فرنسا دخلت مرحلة جديدة من الحرب على "داعش"، وجعلت من "شارل ديغول" منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ ضد معاقل التنظيم، ومنطلقاً للطائرات الحربية الفرنسية التي تشن غاراتها حالياً، انطلاقاً من قواعد عسكرية في الأردن والإمارات.
اقرأ أيضاً: هولاند يعد بتكثيف الحرب على "داعش" ويدعو لجلسة أمميّة
وفي إطار حشد التأييد والدعم الدوليين للحرب الفرنسية على الإرهاب، طالب هولاند الاتحاد الأوروبي بدعم عسكري لفرنسا في حربها المعلنة مستنداً إلى البند 42/7 لميثاق الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بتضامن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أي بلد عضو يتعرض للهجوم، وهو البند الذي لم يتم تفعيله منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي.
ولبى الاتحاد طلب هولاند بسرعة، إذ أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي في بروكسيل، برفقة وزير الدفاع الفرنسي، جان إيفل لودريان، أنّ الاتحاد الأوروبي وكل أعضائه أجمعوا على تقديم مساعدة عسكرية أوروبية لفرنسا في حربها ضد الإرهاب. ويتم في الأيام المقبلة بحث الطلبات الفرنسية المحددة في هذا المجال. وأكدت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الفرنسية، أن "فرنسا لا تريد مساعدة عسكرية على أراضيها، بل مساعدة في الخارج وتحديداً في سورية والعراق، حيث تخوض حربها ضد تنظيم داعش".
ويرى مراقبون، أنّ استراتيجية الحرب التي رسمها هولاند، لا تلقى إجماعاً من كافة الأطراف السياسية، إذ تعالت، بعد خطاب فرساي، أصوات بعض الشخصيات في المعارضة اليمينية واليسار الراديكالي، منتقدة خطاب الرئيس الحربي ومشروعه "دسترة" حالة الطوارئ، باعتبار أنّ الدستور يتوفر سلفاً على ترسانة من البنود تكفي البلاد في حالة الحرب، كما في حالة السلم. وهناك من يرى، مثل وزير الخارجية الأسبق، دومينيك دوفيلبان، أنّ "الحروب على الإرهاب لم تنجح في التاريخ المعاصر ولم يُجنَ منها سوى الفوضى، مثلما حدث في أفغانستان والعراق".
اقرأ أيضاً: "مكافحة الإرهاب" تتصدر قمة العشرين وفرنسا تريد "خطوات ملموسة"
كما أسّس هولاند استراتيجيته على "دسترة" حالة الطوارئ، إذ يعمل على تقديم مشروع إلى مجلس النواب، لتعديل الدستور الفرنسي لينسجم مع التحديات التي تفرضها أشكال "الإرهاب الجديدة"، ما يعني ضمناً أن التعديلات التي يرغب فيها هولاند ستعطي المزيد من الصلاحيات للجيش والأجهزة الأمنية، وأيضاً لرئيس الدولة للإمساك بزمام الأمور وتجاوز العقبات الديمقراطية التي قد يطالب بها النواب المنتخبون أو المعارضة، ما يُنذر بـ"عسكرة" الحياة السياسية بذريعة "الحرب على الإرهاب وحماية المواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية".
حالة الطوارئ و"دسترتها"، تتيح للرئيس، هولاند، التفرغ بالكامل لقيادة "الحرب على الإرهاب" والقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي اعتبره، للمرة الأولى، في خطاب فرساي، "عدو فرنسا في سورية" بعدما ثبُت أن اعتداءات باريس، تم التخطيط لها في سورية من طرف قيادات تنظيم "داعش". ولخوض هذه الحرب، توجّه هولاند إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة، وطالبه بعقد قمة طارئة لدرس كيفية قيادة الحرب ضد التنظيم. والواقع أن ما يرغب فيه هولاند، هو استصدار قرار أممي وانتزاع غطاء دولي يشرّع الحرب بكافة الوسائل على "داعش".
وفي انتظار هذا القرار، أمر هولاند بتوجيه حاملة الطائرات الضخمة وجوهرة الأسطول الحربي الفرنسي "شارل ديغول" التي تنقل على متنها 26 طائرة حربية إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، أي بمحاذاة الساحل السوري، ما يعني أن فرنسا دخلت مرحلة جديدة من الحرب على "داعش"، وجعلت من "شارل ديغول" منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ ضد معاقل التنظيم، ومنطلقاً للطائرات الحربية الفرنسية التي تشن غاراتها حالياً، انطلاقاً من قواعد عسكرية في الأردن والإمارات.
اقرأ أيضاً: هولاند يعد بتكثيف الحرب على "داعش" ويدعو لجلسة أمميّة
وفي إطار حشد التأييد والدعم الدوليين للحرب الفرنسية على الإرهاب، طالب هولاند الاتحاد الأوروبي بدعم عسكري لفرنسا في حربها المعلنة مستنداً إلى البند 42/7 لميثاق الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بتضامن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أي بلد عضو يتعرض للهجوم، وهو البند الذي لم يتم تفعيله منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون، أنّ استراتيجية الحرب التي رسمها هولاند، لا تلقى إجماعاً من كافة الأطراف السياسية، إذ تعالت، بعد خطاب فرساي، أصوات بعض الشخصيات في المعارضة اليمينية واليسار الراديكالي، منتقدة خطاب الرئيس الحربي ومشروعه "دسترة" حالة الطوارئ، باعتبار أنّ الدستور يتوفر سلفاً على ترسانة من البنود تكفي البلاد في حالة الحرب، كما في حالة السلم. وهناك من يرى، مثل وزير الخارجية الأسبق، دومينيك دوفيلبان، أنّ "الحروب على الإرهاب لم تنجح في التاريخ المعاصر ولم يُجنَ منها سوى الفوضى، مثلما حدث في أفغانستان والعراق".
اقرأ أيضاً: "مكافحة الإرهاب" تتصدر قمة العشرين وفرنسا تريد "خطوات ملموسة"