استعدادات لحملة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية

حذر خبراء مصريون من تداعيات المشاركة في أوّل انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز، والمقررة يومي 26 و27 مايو/أيار الحالي، مؤكدين "ضرورة البدء في حملة المقاطعة، وتستهدف في الأساس الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم من التصويت بعد".

وقالت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، نادية مصطفى، لـ"العربي الجديد": إنّ الاعتماد على السبل الإعلامية التقليدية في الدعوة للمقاطعة تكاد تكون معدومة نظراً لسيطرة الانقلابيين على وسائل الإعلام، ولذلك فإنّ المجال الأساسي في الدعوة الى المقاطعة يجب أن يرتكز على تنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف النخبة في المقام الأول.

وأكدت مصطفى، بأنّه "يجب تنظيم حملات تستهدف المواطنين البسطاء، خصوصاً الذين لم يحسموا موقفهم بعد، لاقناعهم بجدوى المقاطعة، بلغة ناعمة وسهلة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة كي لا يتعرض الداعون الى المقاطعة للاعتقال والتنكيل كما حدث في استفتاء منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".

وأضافت "علينا استهداف من يتعرضون لعملية شراء الأصوات والتعبئة، بالإضافة الى الدعوات المعلنة لمقاطعة التصويت من خلال التظاهرات والمسيرات لقطع الطريق على الانقلابيين وعدم تمكينهم".

ومضت أستاذ العلوم السياسية في شرح استراتيجيتها في الدعوة الى المقاطعة، مشددة على ضرورة "بلورة خطاب محدد للمقاطعة يستند الى مجموعة من الحجج، مثل توعية الرأي العام باستكمال الخطوة الأخيرة من خريطة طريق 3 يوليو/ تموز الماضي، وهي الانتخابات الرئاسية، تعني استكمال الانقلاب العسكري، وتأكيد أن التصويت في الانتخابات يعني تأييد بقاء حكم العسكر ودولة الفساد والاستبداد".

ومن ضمن حملة المقاطعة التي تقترحها مصطفى، "التركيز على الفروق الجوهرية بين انتخابات أبريل/نيسان 2012، والانتخابات المقبلة بشكل عام، مثل الجزم بأنّ الأولى كانت انتخابات تنافسية، وجّه المرشحون فيها نقداً لاذعاً الى بعضهم بعضا، وهو ما تفتقده هذه الانتخابات التي تشبه الاستفتاءات"، وفقاً لمصطفى. وعلّقت على إعلان بعض الحركات المناهضة للانقلاب، مثل "الاشتراكيين الثوريين"، دعمهم المرشح، حمدين صباحي، بدعوى إضعاف موقف السيسي، قائلة: إن هذا منطق من يقبلون ضمنياً بالنظام الحالي، ويعترضون على بعض ممارسته القمعية التي طالتهم بعد اعتراضهم على قانون التظاهر.

ورقة التوت

بدوره، حذّر أستاذ العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أحمد التهامي، من خطورة المشاركة في "العملية المسماة بالانتخابات وإضفاء الشرعية عليها". ورأى أنّ "إدراك المرشحين الرئاسيين المنسحبين، عبد المنعم أبو الفتوح، وخالد علي، على أن مختلف أجهزة الدولة تعمل من أجل تمهيد الطريق للمرشح عبد الفتاح السيسي، الى القصر الرئاسي، دفعهما الى العدول عن قرار الترشح".

وأضاف أن "ميزة مقاطعة الانتخابات تنزع الشرعية عن العملية برمتها وتكشف زيفها، وهو ما لجأ إليه "الإخوان المسلمون" وحلفاؤهم في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عندما دعوا الى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".