وصوّت ما يزيد على 3.207 ملايين شخص من عدد المسجلين، والذي يزيد على 3.5 ملايين شخص، في الاستفتاء الإداري، للاختيار بين نظامي الإقليم والولايات، أي بنسبة مشاركة 90.72 في المائة.
وجرى الاستفتاء الشهر الحالي، وسط مقاطعة المعارضة الداخلية، ورفض الفصائل الدارفورية الرئيسية المسلّحة، وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور، التي وقعتها الحكومة في عام 2011 بوساطة قطرية.
وشاركت في عملية المراقبة فرق من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، فضلاً عن المنظمات المحلية، ودولتي الصين وروسيا، في حين قاطعته المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري، عمر جماع، إنّ من صوت لخيار الولايات نحو 3.081.976 ناخباً، بينما صوت لخيار نظام الإقليم نحو 71.920 ناخباً.
وأكّد جماع، أنّ العملية تمت من دون أية عوائق، وأن المواطنيين قدموا نموذجاً طيباً عبر الالتزام بالقانون والأمن والسلام، مبيناً أنّ عدد مراكز الاقتراع وصل إلى 1420 مركزاً، بينما شارك في تأمين العملية 2840 شرطياً، في حين كان عدد الموظفين العاملين في الاستفتاء 7551 موظفاً و76 ضابط استفتاء. وأوضح أنّه لم تقدم أية طعون أو اعتراضات بعد عملية التسجيل، مؤكّداً أن العملية تمت وفق معايير الشفافية.