أعلن رئيس "حزب الكتائب اللبناني" النائب سامي الجميل، اليوم السبت، استقالة نواب الحزب من البرلمان والانتقال إلى "المواجهة مع جميع اللبنانيين الشرفاء في سبيل لبنان سيّد حرّ ومستقلّ"، وذلك خلال مراسم دفن الأمين العام نزار نجاريان، الذي راح ضحية انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.
ويمثل "حزب الكتائب" ثلاثة نواب في البرلمان اللبناني هم سامي الجميل، إلياس حنكش، ونديم الجميل، ويتخذ لنفسه موقع المعارض للعهد الممثل برئاسة الرئيس ميشال عون، ولم يمنح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب.
ودعا الجميل "كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فوراً إلى إعادة الأمانة للناس ليقرّروا من يحكمهم، من دون أن يفرضَ أحد عليهم أي أمر".
وتوجه الجميل إلى أمين عام "حزب الكتائب" بالقول، "رفيقي نازو نحن نحبك وجربنا معهم كل شيء من داخل المؤسسات ولم نجد 10 نواب يوقّعون معنا على جلسة مساءلة الحكومة، وحاولنا الحث على استقالات جماعية فلم ننجح، وكنا سنتحول شهود زور داخل مجلس نيابي لا ينتج ولا يبني لنا مستقبلاً".
بدوره، أشار النائب نديم الجميل إلى أنه تقدّم باستقالته كنائب عن مدينة بيروت، لأن المؤسسات الدستورية "غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثّل طموحاتي وطموحات من أولوني ثقة تمثيلهم".
ونشر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" كتاب استقالته.
تقدّمت اليوم باستقالتي من منصبي كنائب في البرلمان اللبناني عن مدينة بيروت لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثّل طموحاتي وطموحات من اولوني ثقة تمثيلهم. pic.twitter.com/AVd6IusKra
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) August 8, 2020
كذلك، من المنتظر أن تتقدم النائبة بولا يعقوبيان باستقالتها من البرلمان رسمياً، بعدما أشارت إلى ذلك في مقابلة تلفزيونية، في ظلّ وجود مؤشرات تتحدث عن بحث جدي لدى نواب مستقلين لاتخاذ الخطوة نفسها اعتراضاً على ممارسات السلطة السياسية والحكومة اللبنانية، وتضامناً مع الضحايا الذين راحوا ضحية تفجير مرفأ بيروت من دون أن يصار إلى محاسبة الرؤوس الكبيرة حتى الساعة أو تستقيل الحكومة.
وتنصّ المادة 41 من الدستور اللبناني على أنّه "إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله".
في المقابل، تنص المادة 15 من النظام الداخلي للمجلس النيابي على أنه إذا استقال نائب من النيابة اعتبرت الاستقالة نهائية بمجرد تقديمها إلى رئاسة المجلس وأحيلت فوراً إلى المجلس ليأخذ العلم بها، ويعمد إلى انتخاب خلف للنائب المستقيل إذا كان باقياً من ولايته مدة ستة أشهر فأكثر.
وفي لبنان سوابق كثيرة لعدم الدعوة إلى انتخابات فرعية خلال المهلة المحددة دستورياً، وبقي المقعد النيابي فارغاً لأكثر من سنة.
وكان النائب في "اللقاء الديمقراطي" (يرأسه النائب تيمور نجل وليد جنبلاط) مروان حمادة أعلن نيته الاستقالة يوم وقوع التفجير قبل أن يقدمها رسمياً الأربعاء الماضي، علماً أنّ زملاءه في الحزب لم ينضموا إليه واقتصرت استقالته على مبادرة فردية، وسط إصرار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، على بقاء نوابه في البرلمان منعاً لإحداث فراغ يزيد من قوّة الموالين للسلطة.
وعن استقالة النائب مروان حمادة، قال زميله في "اللقاء" النائب هادي أبو الحسن، لـ"العربي الجديد"، "مروان حمادة لديه مسار طويل في العمل السياسي وتعرض لمحاولة اغتيال عام 2004، وعبّر عن رأيه بطريقته، وإن لا نلتقي معه بالخطوة التي قام بها، لكن لا نريد أن نترك الفراغ حتى يملأه الخصم ويستكمل القبض والسيطرة على الدولة".
وفي سياق الاستقالات، أعلن ميشال ضاهر، النائب في "تكتل لبنان القوي" (يرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية)، انسحابه من التكتل.
وقال ضاهر إنه "أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة، أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي. وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على أن يليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير".
أمام هذه الكارثة الانسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي .وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن .على ان يليها الاستقالة من مجلس النواب اذا فشلنا في التغيير
— Michel Daher (@mgdaher) August 7, 2020
وفي وقتٍ لا تزال أعمال البحث مستمرّة عن المفقودين من جراء الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، تستعدّ ساحة الشهداء بعد ظهر اليوم السبت لاستقبال عددٍ من الناشطين ومجموعات مدنية لتشييع الضحايا وللتعبير عن غضبهم.
ويبدأ المواطنون مسيرة من مؤسسة شركة الكهرباء التي تقع على مقربة من مرفأ بيروت إلى ساحة الشهداء، يتوقع أن تكون حاشدة نتيجة الغضب الشعبي من سلطة، يعتبر المحتجون أنها فقدت كامل شرعيتها والحرب المفتوحة عليها قد بدأت، كي لا يتكرّر مشهد 4 أغسطس/ آب الجاري.
وترتكز دعوات المجموعات المدنية إلى ضرورة إسقاط السلطة في الشارع، وبنظرها فلا ثقة بالتحقيقات التي تجريها في انفجار مرفأ بيروت، ولا ثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية، ولا شرعية للنظام وسياسييه ومؤسساته وأحزابه ومصارفه وإعلامه، وهذه الشرعية لن ترمّمها لجان التحقيق وصناديق الاقتراع وحكومات الإنقاذ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
