استقالة أمين عام "النواب المصري" لعدم حصوله على ليسانس

قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، المستشار مجدي العجاتي، إنه قبِل استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، التي تقدم بها في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللواء الصدر لم يكن يحمل ليسانس في الحقوق، وهو شرط أساسي لتولّي منصب الأمين العام لمجلس النواب.

وأعرب العجاتي عن تقديره لجهود "الصدر" التي بذلها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت استعدادات استقبال النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، ومتابعة أعمال تطوير مبنى البرلمان.

ولفت "العجاتي" إلى اختياره أميناً عاماً جديداً لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، قبل انعقاد البرلمان.

وبحسب مصادر داخل مجلس النواب، فإن العلاقة بين العجاتي والصدر تشهد توتراً ملحوظاً منذ تعيين الأول وزيراً في سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب نفوذ الصدر، وهو لواء مخابرات سابق، داخل أروقة مجلس النواب، واتخاذ أدوار أكبر من صلاحياته.

وأشارت المصادر إلى أن انفراد "الصدر" بوضع هيكل جديد لمجلس النواب استُحدثت فيه قطاعات جديدة، في ظل دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى السابقين، سبّب خلافا مع الوزير الجديد، الذي رفض اعتماد هذا الهيكل الجديد، واعتبره غير قانوني، لأنه من اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب عقب انعقاده.

وعمد الصدر إلى الظهور المتكرر في وسائل الإعلام الآونة الأخيرة، سواء في حوارات صحافية أو لقاءات على القنوات الفضائية، ما أثار حفيظة العجاتي الذي يُعرف عنه حب الظهور الإعلامي، خاصة مع إصدار الصدر بيانات صحافية بشأن أعمال المجلس، كانت تصدر عادة من وزير مجلس النواب خلال فترة الوزير السابق إبراهيم الهنيدي.

وخلال التجربة الأولى للتصويت الإلكتروني المستحدث بقاعة البرلمان، أبدى العجاتي، أمام كافة وسائل الإعلام، عدة ملاحظات علنية على تقنية التصويت، الأمر الذي كان لافتا للانتباه، خاصة أن الوزير لديه تلك الملاحظات قبل التجربة، وكان من الممكن أن يبدي ملاحظاته في جلسة مغلقة، وليس أمام الصحافيين.

يشار إلى أن اللواء الصدر قادم للمجلس من خلفية استخبارية، وهو أمر غير مألوف لهذا المنصب، الذي كان يشغله دائما رجل قانون. وكان آخر من شغل المنصب المستشار سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب الأسبق، والمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى السابق.

اقرأ أيضاً: حزب ساويرس يحصد أكثرية مقاعد البرلمان المصري