وقال متعامل في إحدى شركات الصرافة، لخدمة "رويترز مصر"، إن "سعر الجنيه في السوق الموازية ارتفع، اليوم، إلى ما بين 8.13 و8.16 جنيهات للدولار، مقابل 8.20 جنيهات يوم الخميس الماضي".
وأضاف أن "الناس بعد تغيير الحكومة لم تعد قادرة على اتخاذ قرار استثماري.. هم لا يعلمون توجهات الاقتصاد المستقبلية.. ولذلك حدث هدوء في الطلب على الدولار، والسيولة شحيحة جدا في السوق".
وقبِل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، استقالة حكومة إبراهيم محلب، وكلّف وزير البترول شريف إسماعيل، بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.
وأبقى البنك المركزي على سعر صرف الجنيه دون تغيير، في عطاء بيع العملة للمصارف اليوم، عند 7.73 جنيهات للدولار، وقال البنك إنه باع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيهات للدولار دون تغيير عن العطاء السابق، يوم الخميس الماضي.
اقرأ أيضاً: مصر: توقعات بارتفاع الدولار إلى 8.25 جنيهات هذا العام
واستقر سعر الدولار في المصارف بسعر 7.78 جنيهات للشراء، و7.83 جنيهات للبيع، وسمح البنك المركزي للمصارف بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بما يصل إلى 10 قروش عن السعر الرسمي، مع إضافة هامش آخر بخمسة قروش لمكاتب الصرافة.
وكان سعر الجنيه تراجع بشكل كبير عقب تصريحات لوزير الاستثمار، الاثنين الماضي، أمام مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، في مؤتمر اليورومني، بأن "خفض قيمة الجنيه لم يعد مسألة اختيار".
وقال سكرتير عام شعبة الصرافة، على الحريري، للمصدر نفسه، إن "المتعاملين أحجموا عن بيع الدولار بعد تصريحات وزير الاستثمار، ترقّبا لزيادة جديدة في سعره"، وأضاف أن "المعروض من الدولار للبيع قليل جدا"..
وأشار متعامل في إحدى شركات الصرافة، إلى أن "تصريحات وزير الاستثمار تسببت في حالة من الهلع لدى المتعاملين ودفعت بعضهم لسحب مدخراتهم بالعملة المحلية من البنوك لشراء الدولار، في ما يُعرف بعمليات الدولرة، لحماية قيمة هذه المدخرات في حال انخفاض قيمة الجنيه".
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه المصري عند مستوى 7.5301 جنيهات للدولار لخمسة أشهر انتهت في يوليو/ تموز، قبل أن يسمح بتخفيض القيمة إلى 7.6301 جنيهات مقابل الدولار. وفي الخامس من يوليو سمح البنك للجنيه بالهبوط مرة أخرى أمام الدولار بواقع عشرة قروش.
اقرأ أيضاً: مصر تكثّف حملاتها على شركات الصرافة...والدولار يرتفع 3.5%