استقالة النائب العراقي حسن السنيد تمهيداً لعودة المالكي للبرلمان
العربي الجديد
وأوضح أوغلو في مؤتمر صحافي أن السنيد لم يقدم بديلا عنه لشغل منصبه حتى الآن.
اقرأ أيضا: نواب الرئيس العراقي يتمرّدون على إصلاحات العبادي ويتمسّكون بمناصبهم
إلا أن مصادر سياسية عراقية أكدت أن استقالة السنيد جاءت لفسح مجال أمام نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، للعودة إلى البرلمان ونيله حصانة قضائية تمكنه من الإفلات من 89 دعوى قضائية رفعت عليه، في بغداد وأربيل والنجف وكركوك وبابل التي تعد مسقط رأس المالكي، تتعلق بعضها بجرائم قتل واختلاس وسرقة المال العام وسوء إدارة الدولة العراقية.
نيازي أوغلو أكد في المؤتمر الذي بثته محطات تلفزة عراقية مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيبت بطلب الاستقالة يوم غدا الخميس على أغلب التوقعات، وحسب جدول أعماله.
وينص النظام الداخلي للبرلمان العراقي على أن يتخلى النائب بالبرلمان عن مقعده، في حال رشح لمنصب وزاري أو رئاسي ويرشح بديلا عنه، ولا يسمح له العودة إلى البرلمان إلا بوجود مكان شاغر له توفره كتلته داخل البرلمان.
وينتمي النائب حسن السنيد الذي قدم استقالته إلى كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وحاز السنيد في الانتخابات الأخيرة على 102 صوت في عموم الدوائر الانتخابية بالعراق، إلا أنه ووفقا لنظام القائمة المفتوحة تم اختياره من قبل كتلته كنائب عوضا عن المالكي الذي انتخب نائبا لرئيس الجمهورية.
ويقول جمال الحمداني الأستاذ بكلية القانون بجامعة بغداد لـ"العربي الجديد" إن الأمور باتت مهيأة أمام المالكي، للخروج من مكتب نائب رئيس الجمهورية الذي يرفض حتى الآن مغادرته إلا بعد ضمان مقعده بالبرلمان، وأعتقد أن الأمور باتت مهيأة له ورد إليه مقعده من السنيد، وعلى ما يبدو فإن أزمة تعنت المالكي ورفضه قرار إقالته متجهة إلى الانفراج.
إلا أن عباس الموسوي المستشار الإعلامي لنوري المالكي، قال في بيان له إن "استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد لا دخل لها بإرجاع المقعد النيابي المخصص للمالكي، والأمر يتعلق بأمور شخصية تتعلق بالسنيد"، وفقا لقوله، مشددا على أن "المالكي ما زال نائب رئيس الجمهورية، وعند خروجه من منصبه قد يرجع للبرلمان وقد لا يرجع".
اقرأ أيضا: محاولات لإعادة المالكي إلى البرلمان وإنقاذه من القضاء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
