الاستقالة بسبب تعمق الخلاف (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من مهامه بهيئة الانتخابات برفقة نائب الرئيس مراد المولهي والقاضية لمياء الزرقوني. وتأتي هذه الاستقالة قبل بضعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وأوضح صرصار في مؤتمر صحافي، اليوم، بمقر الهيئة، أنهم اضطروا لاتخاذ هذا القرار، "وهو قرار مسؤول جاء بعد التأكد من أن الخلافات الحادة الداخلية في صلب مجلس نواب الشعب والهيئة لم تعد مجرد خلافات حول طرق العمل بل من شأنها أن تمس المبادئ والقيم التي تتأسس عليها الديمقراطية".
وأكد صرصار أنّه منذ يوم 10 فبراير/ شباط 2017، أي يوم التسلم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد في الهيئة، تبين تعمق الخلاف الحاد الذي سريعا ما أدى إلى توتر الأجواء، وإلى مطالبة جزء من المجلس بإنهاء إلحاق عدد من إطارات الهيئة ممن عملوا بكل تفانٍ سواء في العام 2011 أو في 2014.
ودعا صرصار مجلس الشعب إلى تعويض الأعضاء المستقلين قبل العطلة البرلمانية، مؤكدا أنهم سيواصلون مهامهم في المسار الانتخابي إلى حين سد الشواغر في أسرع الآجال واستكمال المصادقة على التقارير المالية للهيئة لسنة 2014 و2015 قبل مغادرتهم لمسؤولياتهم.
وخلال المؤتمر، أشار صرصار إلى أنّه لم يبق على تصويت العسكريين والأمنيين إلا 7 أشهر، وأنه تم التقدم في بعض الملفات بفضل المقاربة التشاركية بين أعضاء الهيئة المركزية والفرعية وتحديد ملامح الخطة الانتخابية القادمة، معتبرا أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في المسائل القانونية مقارنة بانتخابات 2014.
وأضاف صرصار أن الهيئة تمكنت من نشر 6 قرارات هامة أساسية ترتيبية، تهم الروزنامة واعتماد الملاحظين المحليين والأجانب، وتنقيح ممثلي المرشحين وشروط إحداث الهياكل الفرعية وقواعد تسجيل الناخبين.
وبين أنه تم ضبط الروزنامة النهائية للمسار الانتخابي وتحديد برامج العمل وضبط الحاجيات، منها الأشخاص الذين سيسهرون على تنظيم الانتخابات جهويا ومركزيا؛ إذ سيتم انتداب 1751 موظفا يكلفون بعملية التسجيل، و500 موظف يكلفون بالتحسيس والتوعية، و108 عناصر للدعم التقني و97 موظفا لقاعدة العمليات، إضافة إلى عناصر أخرى سيتم استقدامها حسب الضرورة.
وأشار إلى أن الهيئة قررت تكوين لجنة لمتابعة عمليات التسجيل، وأنه سجل تقدما في هذا الإطار، حيث تم الاتفاق على تدقيق السجل الذي لم يتم تحديد موعده منذ 2014، معتبرا أن التسجيل سيكون أصعب من السابق ومختلفا في العديد من العناصر لأنها تهم انتخابات محلية.
ولم يخف صرصار وجود صعوبات لتأمين الانتخابات المحلية، معتبرا أن التنسيق جارٍ لتذليلها وتتعلق بتحديد حدود البلديات وتحديد قاعدة البيانات الأساسية والوفيات.
واعتبر أن آلية إلحاق عناصر للعمل على تأمين الانتخابات أضرت بالمسار المهني للكثيرين، وأنه لا بد من حل هذه المعضلة لأنها لا تقوم على مبدأ المساواة.