استقالة ليست بريئة

الأمر الوحيد الذي كان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، صادقاً فيه في خطاب استقالته الموجّه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، أنه وصل إلى طريق مسدود فعلاً، فقد وصل إلى طريق مسدود، ولكن في محاولاته الفاشلة لتمديد فترة حكمه، فالمعلوم أن شرعيته ستنتهي أواخر فبراير/شباط المقبل، بحسب التمديد الممنوح له بضغوط دولية، وبتوافق المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، والذي كانت مدته سنة واحدة، وبغرض استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية.
وكما يبدو، لم يكن أمام الرئيس هادي من خيار، بعد أن وجد نفسه في قبضة مسلحي اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي "أنصار الله"، بعد استيلائهم على دار الرئاسة وألوية الحماية الرئاسية، وفرضهم الإقامة الجبرية عليه في منزله، إلى أن يستجيب لمطالبهم التي كانت ستجرده من آخر سلطاته، بنقلها إلى نائب للرئيس تفرضه الجماعة، أو الاستقالة، وكان الخيار الأخير هو ما فضّله.
ووفقاً للدستور، على هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع، وعرض استقالة الرئيس عليه، وفي حال الموافقة عليها بنسبة 51 % تصبح سارية المفعول. وتتولى هيئة رئاسة البرلمان سلطات الرئيس، ويكون عليها الدعوة إلى انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز الستين يوماً، وفي حال التصويت بالرفض تُعاد صلاحيات الرئيس له، ولا يحق له التقدم بالاستقالة مرة أخرى، إلا بعد ثلاثة أشهر.
ولإدراك الرئيس هادي أن الإجراء الدستوري هذا ليس بتلك السهولة؛ كون البرلمان المنتخب يكتسب شرعية بقائه حالياً من اتفاق المبادرة الخليجية، والذي قضى بأن يمدد للبرلمان في مقابل أن تكون القرارات فيه بالتوافق وليس بالأغلبية، وبأن المرجع الدستوري للبلاد هو المبادرة لا الدستور، والتي لها الأولوية في حال تعارضهما، الأمر الذي يجعل من قبول استقالة رئيس الجمهورية يتطلب توافق الأطراف السياسية، لا التصويت بالأغلبية التي تمتلكها الكتلة البرلمانية للمؤتمر.
علاوة على ذلك، أوعز الرئيس هادي إلى الكتلة البرلمانية الجنوبية، من خلال استجراره للأسف لـ(النزعة المناطقية) إعلان مقاطعتها جلسات البرلمان؛ تعبيراً عن رفضها استقالة هادي التي ترى أنها أتت تحت ضغط مسلحي الحوثي، وعلى خلفيه كونه جنوبياً بدرجة أساسية.
يدرك الرئيس هادي بأن المستفيد الوحيد من استقالته سيكون المؤتمر الشعبي العام، بخلاف جماعة الحوثي التي ستضرر من هكذا إجراء، لكونه سينقل الحكم لصالح مجدداً. ولإدراكه أيضاً بأن قبول الاستقالة سيكون مستبعداً لأسباب موضوعية، أهمها أن القوى السياسية الأخرى غير المستفيدة، وفي مقدمتها كتلة اللقاء المشترك التي كانت أحزابها طرفاً في التسوية الخليجية، بالإضافة إلى البرلمانيين الجنوبيين (المقاطعين) سيدفعون ببطلان الإجراء، بحجة أن القرار في البرلمان هو بالتوافق، حسب المبادرة الخليجية التي بموجبها يستمد البرلمان شرعيته، وهي بذلك لن تعترف بأي شيء قد يترتب عنه.
يتوقع الرئيس هادي، أيضاً، أن تذهب دول الخليج إلى دعم هذا الإجراء أيضاً، خصوصاً وهي تعتبر ما يقوم به من تسميهم المتمردين الحوثيين انقلاباً، بحسب بيان وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون، وهو الأمر الذي ستؤيده القوى الدولية الكبرى أيضاً. ولا يبدو أن الحوثيين سيقبلون بتسليم السلطة للمؤتمر الشعبي العام، من خلال رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى الراعي، المحسوب على صالح، بدليل أن خطتهم كانت تقتضي تعيين نائب لرئيس الجمهورية من جماعتهم، تنقل إليه أهم صلاحيات الرئيس بصورة أولية، وصلاحيات الرئيس كاملة بعد دفعه مرغماً على تقديم استقالته، وهذا ما سيدفع الطرفين (المؤتمر والحوثي) للصراع، وهذا ما كان يراهن الرئيس هادي عليه، وسعى في استقالته إلى بلوغه.
لذا، وضعت استقالة الرئيس هادي المؤتمر الشعبي العام أمام خيارين، كلاهما مر، الدخول في صراع مع جماعة الحوثي والتصادم معها، أو رفض قبول استقالة الرئيس هادي، والتي يبدو من الواضح أنها، وعلى عكس الاستقالات في العادة، ستبقي هادي في السلطة، ولن تبعده عنها، لا سيما مع قرب انتهاء شرعيته أواخر فبراير/شباط المقبل.