استقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية اتهامات سلوكية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مايكل فالون استقال من منصبه على رأس الوزارة، معترفا بأن سلوكه في الماضي ربما كان دون المستوى.

وبتقديمه استقالته يكون فالون أول وزير يتنحى من حكومة تيريزا ماي، على خلفية فضائح تحرش جنسي ضربت ويستمنستر، وظهور سلسلة من الاتهامات بتجاوزات جنسية خلال الأيام الماضية، حسب ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".

وقدم فالون، في وقت سابق هذا الأسبوع، اعتذارا عن قيامه قبل 15 عاماً بوضع يده على ركبة المذيعة جوليا هارتلي-بريور أثناء تناولهما العشاء، موضحاً أنه اعتذر لها آنذاك على تصرفه.

وفي رسالة استقالته كتب فالون إن "عدداً من الاتهامات طفت على السطح حول عدد من النواب البرلمانيين خلال الأيام الأخيرة، واتهمت بعضها كذلك تصرفات بدرت عني في الماضي".

وأضاف "الكثير من الادعاءات ضدي كاذبة، ولكن أعترف بأن سلوكي في الماضي ربما كان دون مستوى المعايير العالية المطلوبة في القوات المسلحة التي تشرفت بتمثيلها. قمت بالتفكير مليا في منصبي، وأنا أقدم استقالتي من منصب وزير الدفاع".

وتعرض فالون لانتقادات شديدة الأسابيع الماضية بسبب دفاعه عن صفقة تسليح مع المملكة العربية السعودية، رغم اعتراضات الحقوقيين، بعدما قال أمام لجنة الدفاع بالبرلمان، إن "انتقاد السعودية في البرلمان يعيق قدرة بريطانيا على تأمين مبيعات الطائرات المقاتلة إلى المملكة الغنية بالنفط".

وجاءت تصريحات فالون أثناء استجوابه بالبرلمان حول سبب تأخر تنفيذ صفقة بيع طائرات يوروفايتر تيفون إلى المملكة العربية السعودية، حيث قال: " لا بد لي من أن أكرر بكل أسف أنه من الواضح أن الانتقادات للمملكة العربية السعودية في هذا البرلمان ليست مفيدة".

وأضاف فالون "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتشجيع السعودية على شراء الدفعة الثانية، وأعتقد أنها ستلتزم بالعقد وسنواصل العمل على التوقيت".

وردت حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) على تصريحات فالون ووصفتها بـ"المشينة". وقال أندرو سميث من الحملة إن "الوزير يدعو برلمانيين آخرين إلى الانضمام إليه في وضع مبيعات الأسلحة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الإنساني الدولي".