استنكار حقوقي لتجديد حبس ناشطة مصرية بتهم مختلقة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تجديد حبس الناشطة المصرية أمل فتحي (فيسبوك)
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار النيابة اليوم، باستمرار حبس الناشطة أمل فتحي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وعن جميع النشطاء والصحافيين ومعتقلي الرأي في السجون المصرية.
وقالت المفوضية في بيان: "تأتي هذه القضية كأحد فصول التضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم أمل فتحي، وزوجها محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي المنظمة التي تتبنى قضايا المختفين قسريا وضحايا التعذيب في مصر، بما في ذلك تمثيل أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بعد اختفائه في يناير/كانون الثاني 2016".
وتابعت "بدأت القضية على خلفية بث أمل فتحي لمقطع فيديو على (فيسبوك) تعبر فيه عن غضبها من التحرش الجنسي بالشارع المصري، وتستنكر عدم قدرة الحكومة المصرية على منع وتجريم مثل تلك الحوادث المتكررة، فقامت لجان إلكترونية مؤيدة للحكومة ببث الفيديو على صفحاتها، كما قامت الصحافة الموالية للنظام بالتشنيع ضدها وضد زوجها، ونشر صورها الخاصة بدون موافقتها، قبل يوم واحد من القبض عليها".
وقال البيان إن "أمل فتحي ربة منزل وطالبة جامعية، عملت في السابق ممثلة ومساعد مخرج وعارضة أزياء، وليس لها انتماءات سياسية، وإنما اهتمت بالأوضاع السياسية في البلاد بعد ثورة يناير مثل ملايين المصريين".
كان الأمن الوطني مصحوبا بقوات خاصة، قد داهم منزل أمل فتحي في حي المعادي بالقاهرة، فجر الجمعة 11 مايو/أيار الجاري، وقام بإلقاء القبض عليها بدون إبراز أمر ضبط، وعلى زوجها الحقوقي محمد لطفي، وتم الإفراج عن زوجها لاحقا في نفس اليوم، بينما استمر حبسها وتحويلها إلى نيابة المعادي على ذمة القضية، وواجهت اتهامات "بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقررت نيابة المعادي حينها، حبس أمل فتحي 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يكون موعد تجديدها يوم 24 مايو. ثم قامت نيابة المعادي اليوم بتجديد حبسها مرة أخرى 15 يوما على أن يكون موعد التجديد القادم يوم 7 يونيو/حزيران.
اقــرأ أيضاً
وفي يوم الأحد 13 مايو/أيار، وبعد القبض على أمل بيومين تم التحقيق معها في قضية متهم فيها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل شادي الغزالي حرب، القيادي بحزب الدستور، وشادي أبو زيد، المراسل السابق ببرنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي، عضو حركة 6 إبريل، وغيرهم.
وتواجه تهم "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وقررت نيابة أمن الدولة حبس أمل 15 يوما تنفذ عقب الانتهاء من القضية الأخرى المحبوسة على ذمتها.
وأضافت المفوضية: "يبدو أن القبض على أمل فتحي هو أمر مقصود للتنكيل بها وبعمل زوجها محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، خاصة بعد أن حصلت المفوضية على جائزة حرية الرأي والتعبير من منظمة إندكس الدولية لعام 2018".
وقالت المفوضية في بيان: "تأتي هذه القضية كأحد فصول التضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم أمل فتحي، وزوجها محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي المنظمة التي تتبنى قضايا المختفين قسريا وضحايا التعذيب في مصر، بما في ذلك تمثيل أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بعد اختفائه في يناير/كانون الثاني 2016".
وتابعت "بدأت القضية على خلفية بث أمل فتحي لمقطع فيديو على (فيسبوك) تعبر فيه عن غضبها من التحرش الجنسي بالشارع المصري، وتستنكر عدم قدرة الحكومة المصرية على منع وتجريم مثل تلك الحوادث المتكررة، فقامت لجان إلكترونية مؤيدة للحكومة ببث الفيديو على صفحاتها، كما قامت الصحافة الموالية للنظام بالتشنيع ضدها وضد زوجها، ونشر صورها الخاصة بدون موافقتها، قبل يوم واحد من القبض عليها".
وقال البيان إن "أمل فتحي ربة منزل وطالبة جامعية، عملت في السابق ممثلة ومساعد مخرج وعارضة أزياء، وليس لها انتماءات سياسية، وإنما اهتمت بالأوضاع السياسية في البلاد بعد ثورة يناير مثل ملايين المصريين".
كان الأمن الوطني مصحوبا بقوات خاصة، قد داهم منزل أمل فتحي في حي المعادي بالقاهرة، فجر الجمعة 11 مايو/أيار الجاري، وقام بإلقاء القبض عليها بدون إبراز أمر ضبط، وعلى زوجها الحقوقي محمد لطفي، وتم الإفراج عن زوجها لاحقا في نفس اليوم، بينما استمر حبسها وتحويلها إلى نيابة المعادي على ذمة القضية، وواجهت اتهامات "بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقررت نيابة المعادي حينها، حبس أمل فتحي 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يكون موعد تجديدها يوم 24 مايو. ثم قامت نيابة المعادي اليوم بتجديد حبسها مرة أخرى 15 يوما على أن يكون موعد التجديد القادم يوم 7 يونيو/حزيران.
وفي يوم الأحد 13 مايو/أيار، وبعد القبض على أمل بيومين تم التحقيق معها في قضية متهم فيها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل شادي الغزالي حرب، القيادي بحزب الدستور، وشادي أبو زيد، المراسل السابق ببرنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي، عضو حركة 6 إبريل، وغيرهم.
وتواجه تهم "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وقررت نيابة أمن الدولة حبس أمل 15 يوما تنفذ عقب الانتهاء من القضية الأخرى المحبوسة على ذمتها.
وأضافت المفوضية: "يبدو أن القبض على أمل فتحي هو أمر مقصود للتنكيل بها وبعمل زوجها محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، خاصة بعد أن حصلت المفوضية على جائزة حرية الرأي والتعبير من منظمة إندكس الدولية لعام 2018".
Twitter Post
|