تشغل قضية عمر فتوحي، التونسي الذي يحمل الجنسية الكندية منفذ عملية طعن شرطي بمطار فلينت في ميشيغن، شمالي الولايات المتحدة، الرأي العام التونسي المستاء من تكرار حالات تورط تونسيين في عدد من العمليات الإرهابية، على غرار عملية برلين، ونيس، وباريس.
وتضاعفت المخاوف من تأثيرات عملية ميشيغن، على صورة تونس، وبالخصوص الموسم السياحي الحالي، عقب إعلان السلطات الأميركية أن فتوحي، تونسي يحمل الجنسية الكندية.
ومثل فتوحي أمس الخميس، أمام مكتب التحقيق الفدرالي، وسيبقى رهن الاعتقال للاستماع إليه في جلسة الأربعاء 28 يونيو/ حزيران، بشأن التهم الموجهة إليه.
وأكدت الشرطة الأميركية أن المشتبه به، يبلغ من العمر 49 عاماً، وهو متزوج وأب لطفلين، وخريج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في تونس، ومقيم منذ سنوات في مونتريال (جنوب شرقي كندا)، مشيرة إلى أنه أقدم على "عمل إرهابي" بعد طعنه شرطياً في مطار بولاية ميشيغن وهو يهتف "الله أكبر".
واستغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الحادثة، كما كان متوقعا، واعتبر أن هذا الهجوم الجديد، الذي استهدف الأراضي الأميركية، يثبت صواب قراره السابق بحظر سفر رعايا مسلمين إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبالخصوص الوافدين من دول من الشرق الأوسط.
وجدد ترامب الحديث عن قراره الذي أثار استياء المسلمين، والذي أبطلت المحاكم الأميركية العمل به، مما اضطر البيت الأبيض إلى إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.
وفي حين نفى فتوحي خلال التحقيقات انتماءه لتنظيم "داعش، ذكر المسؤول المحلي في "إف بي آي"، ديفيد جيليوس، في مؤتمر صحافي، أن "فتوحي كان متعاوناً مع الشرطة، وأطلع المحققين على دوافعه بمجرد إيقافه"، مشيرا إلى أنه "لم تكن لديه مخططات لأعمال عنف في نطاق أوسع، كما لم تتوفر معطيات حول انتماءاته أو تلقيه لتدريبات قتالية في تنظيمات إرهابية".
وأضاف أن الشرطة الفيديرالية فتحت تحقيقاً حول "عمل إرهابي" بيّن إضمار المتهم لما أسماه "حقدا على الولايات المتحدة"، وهذه الدوافع حملته على القدوم إلى المطار لارتكاب جرائم عنف.
كما أشار جيليوس إلى أن التحقيق كشف أن فتوحي قدم إلى الأراضي الأميركية في 16 يونيو/ حزيران الجاري من مركز تشامبلين الحدودي في كيبيك (شرق كندا)، قبل أن يتوجه إلى فلينت، حيث أمضى الوقت يتجول داخل المطار متنقلا بين المطعم والمراحيض وهو يحمل كيسين، أخرج من أحدهما سكينا وهتف "الله اكبر"، قبل أن يطعن الشرطي جيف نيفيل.
وبطلب من واشنطن، قامت الشرطة الكندية بعملية مداهمة استمرت ساعات في عدد من المباني التي كان يقيم بها فتوحي في مونتريال، حيث تمكنت السلطات من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأتان، دون الكشف عن هويتهم وجنسياتهم.