اشتعال حرب القرارات والبيانات بين فرقاء ليبيا

مع استمرار المواقف السياسية والعسكرية المرتبكة في ليبيا، تزايدت حدة التوترات والمواقف العدائية بين أطراف الصراع. وبالتوازي مع كتاب تقدم به رئس حكومة "الإنقاذ"، خليفة الغويل إلى مكتب النائب العام يطلب فيه القبض على رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء حكومة الوفاق بصفتهم "غير شرعيين"، أصدرت محكمة بالبيضاء (شرقاً) قراراً قضائياً يقضي بعدم شرعية قرارات المجلس الرئاسي بحكم "فقدانها للشرعية التشريعية".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن الغويل تقدم إلى النائب العام بكتاب يطلب فيه "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإصدار مذكرة اعتقال بحق كافة أعضاء المجلس الرئاسي العاملين"، بالإضافة "لتجميد كافة أعمال الرئاسي بصفته غير شرعي ولم ينقل ثقة البرلمان".

وعلى خط موازٍ، أعلنت محكمة البيضاء قبولها الطعن الذي تقدم به رئيس حكومة البرلمان عبد الله الثني بـ"عدم الأهلية القانونية للمجلس الرئاسي وحكومته لإصدار أية قرارات أو إدارة البلاد قبل استيفاء الخطوات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وانتهاء بأداء اليمين أمام مجلس النواب"، معتبرة قرارات الرئاسي منعدمة "الآثار".

واعتبر مراقبون، أن خطوتي الغويل والثني تأتيان ضمن مراحل التنسيق بينهما، والتي سبق أن أعلنا عنها بناءً على رفضهما للاتفاق السياسي ومخرجاته، وعلى رأسها المجلس الرئاسي وحكومته.

حفتر "مجرم حرب"

وفي أول خطوة تصعيدية، شارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وعدد من أعضاء المجلس بالإضافة إلى وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي، أمس، بالاجتماع السادس لضباط وعسكريي المنطقة الغربية في العاصمة طرابلس.

ولكن اللافت في الاجتماع العسكري، الذي أشاد به السراج خلال كلمته، هو البيان الختامي الذي أعلن فيه الضباط اعتبارهم لــ"حفتر مجرم حرب".

وبعيد صدور البيان، الذي باركه السراج، أثيرت تساؤلات حول المغزى من عقده في هذا التوقيت لا سيما أنه مخصص لعسكريي المنطقة الغربية، لكن حضوره كانوا من بنغازي أيضاً وتحديدا قادة "سرايا ثوار بنغازي" الخصم الأكبر لحفتر.

في المقابل، احتج عضو المجلس الرئاسي والممثل لحكومة البرلمان، فتحي المجبري، على نص بيان الاجتماع، داعياً السراج لتوضيح موقفه، لا سيما احتضانه قادة "سرايا ثوار بنغازي"، معتبراً أن الاجتماع جاء "لشرعنة المجموعات المسلحة وبث الفتنة".

غير أن السراج أصدر بياناً يتمسك فيه بما جاء بالبيان السابق، معتبراً أن الغرض من الاجتماع هو توحيد مؤسسة الجيش في الجنوب والغرب والشرق، وأن الحاضرين يمثلون كل المناطق الليبية.

وقال السراج أيضاً، إن "بناء مؤسسة الجيش لا إقصاء فيه ولا تهميش لأي قيادات عسكرية وطنية"، مؤكّداً على ضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية.