اعتداء محامٍ بالحذاء على قاضٍ يفجّر معركة "قضائية" في مصر
العربي الجديد
وبدأ التصعيد عندما تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة نادية هنري، بطلب إحاطة في مجلس النواب ضد وزارة الداخلية تطالب فيه بإنشاء إدارة تسمى "الشرطة القضائية" تتبع وزارة الداخلية، تختص في توفير الحراسة اللازمة لكافة دور العدالة من محاكم ونيابات.
ثم تواصل رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، مع النائبة نادية هنري، واتفقا على التصعيد بمساندة البرلمان، وذلك من خلال أن يقدم نادي القضاة مذكرة لتعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بالتعدي وإهانة القضاء وأعضائه، وإرسالها للجنة التشريعية بمجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبنّي هذا التعديل، وهي المذكرة التي من المقرر لنادي القضاة الانتهاء منها خلال أيام.
هذا الأمر الذي لاقى رفضا لدى قطاع كبير من المحامين، إذ أكد منسق حركة "محامون بلا قيود" المحامي مجدي عبد الحليم، رفضه تشديد عقوبة جريمة إهانة القضاء وزيادة تأمين القضاة بالشرطة القضائية، مؤكدا أن هذه المطالب تزيد من الهوة بين القاضي والمتقاضي، وتحُول دون اللجوء للقضاء لفض المنازعات، وتجعل من القضاة "طبقة" لا "سلطة".
وأضاف قائلا، "نؤكد أن أمان القاضي الحقيقي في حالة الشعور بالرضا والثقة والعدالة التي تمنحها أحكامه للمتقاضين وتستقر في نفوسهم، ونناشد المجتمع والبرلمان بعدم وضع حواجز وفرْض حالة الخوف من القضاة، بل علينا نشر عوامل الثقة في الحصول على العدالة إذا لجأ المواطن إلى القضاء".
كما أكد المستشار القانوني السابق لحركة استقلال جامعة عين شمس، المحامي صالح حسب الله، أن القضاة أصبحوا خصوما للمحامين في هذه القضية وكأنهم نصبوا أنفسهم "قضاة خارج الشرعية"، مطالبا بأن يكون هناك تكاتف من قبل المحامين ونقابتهم، من أجل إظهار الحقيقة في الواقعة وعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المحامين.