اعتداء ميونخ: سنة من التخطيط ومطالب بتشديد قوانين السلاح

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن منفذ إطلاق النار في المركز التجاري في ميونخ، مساء الجمعة، والذي أوقع تسعة قتلى و35 جريحاً خطط لاعتدائه "منذ سنة"، فيما أدى الحادث لتعالي الأصوات المطالبة بتشديد قوانين اقتناء الأسلحة في ألمانيا.

وقال قائد شرطة بافاريا، روبرت هايمبرغر، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" إن الشاب الألماني-الإيراني البالغ من العمر 18 عاما الذي استدرج ضحاياه عبر فيسبوك "خطط لعمله هذا منذ سنة"، ولم يختر ضحاياه بشكل محدد.

وتعتبر الشرطة خصوصاً أن مطلق النار كان متأثراً بمذبحة فينندن (جنوب غرب) في مارس/ آذار 2009 حين قام شاب في السابعة عشرة من العمر بإطلاق النار داخل مدرسته السابقة وقتل 15 شخصاً قبل أن ينتحر.

وكشف المدعي العام في القضية، توماس شتاينكراوس كوخ، النقاب عن أن منفذ هجوم ميونخ "خضع العام الماضي لعلاج لمدة شهرين في عيادات الأمراض العصبية والنفسية".

وتستند النظرية التي خرجت بها الشرطة إلى البحث الجنائي الذي اشتغلت عليه منذ تنفيذ الاعتداء الذي ذهب ضحيته مراهقون في أغلبهم، وما يزال 3 منهم في حالة حرجة. ونفت الشرطة في الوقت ذاته أن يكون المستهدفون "زملاء له في الصف المدرسي"، كما روج في السابق بأنه "تعرض لمضايقات منهم".

وبحسب ما يذهب إليه فريق البحث الجنائي في شرطة ميونخ فإن المعتدي "لم يقم باختيار الضحايا عن قصد مسبق". ويتبين بأن المراهق الألماني-الإيراني قام بإطلاق 57 طلقة على الضحايا من مسدس غلوك وحمل معه 300 طلقة، وهذا يعني بأنه قام بتذخير مسدسه مرات عدة، وفقاً لما نقلته صحيفة "بيلد" على موقعها. وما زالت الشرطة الألمانية غير قادرة على الاستماع لأقوال والدي المعتدي "بسبب الصدمة التي يعيشانها".

من ناحية ثانية تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد قوانين اقتناء الأسلحة في ألمانيا. وقد ذهب نائب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، سيغمار غابرييل، إلى المطالبة بمزيد من التشديد على قانون السلاح الذي يعتبر من أشد القوانين الأوروبية. وقال غابرييل اليوم الأحد: "علينا فعل كل ما يمكن في المجال حتى نحد من الوصول إلى الأسلحة القاتلة". ولم يكن مرتكب الاعتداء يملك "رخصة حمل سلاح"، وهو ما فتح النقاش بين السياسيين والمشرعين حول تشديد القانون.

بدوره، عبر وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، عن انفتاحه لتشديد القانون "لكن بعد الانتهاء من البحث الجاري في الجريمة. فنحن مضطرون لمتابعة سير التحقيقات التي يجب أن تكشف عن الطريقة التي حصل فيها المهاجم على السلاح المستخدم"، وفقا لما نقلته "بيلد" اليوم. ويطالب دي ميزير "بنقاش أوروبي موسع للوصول إلى قوانين حمل سلاح صارمة للتقدم في هذا المجال".

ويشترط قانون حمل السلاح الفردي في ألمانيا أن يكون الشخص في الخامسة والعشرين ويحمل سجلاً نفسياً نظيفاً حتى يستطيع شراء السلاح.