اعتراض ألماني على سندات "كورونا بوند" يفاقم الانقسام الأوروبي

وضعت أزمة فيروس كورونا أُسس الاتحاد الأوروبي على المحك، رغم تأكيد أهمية التضامن وأن تكون المساعدات سخية بين دوله، إلا أن لألمانيا اعتراضات على آلية الاقتراض المشترك على شكل سندات "كورونا بوند" التي تطالب بها بعض الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بعد تفشي وباء كورونا، وتلقى دعم دول أُخرى مثل مالطا ولوكسمبورغ واليونان.

وجاء الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، أول من أمس الثلاثاء، بين وزراء مالية الاتحاد على شبكة أمان أوروبية لحماية دوله والشركات والعمال من آثار تفشي وباء كوفيد-19، بعد اجتماع دام 16 ساعة ليزيد الطين بلة. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع ثان اليوم الخميس، وليطرح السؤال: إلى أي مدى يجب أن يذهب التضامن المالي بين دول الاتحاد الأوروبي حول سندات كورونا، في ظل اعتراض ألمانيا مع دول مثل هولندا والنمسا على آلية المساعدة؟

يبدو أن لبرلين اعتبارات أساسية حول طريقة التعاطي مع هذا الملف، بينها اعتبار السيادة الوطنية ومساءلة الناخبين للسياسيين حول الديون المشتركة، ولا سيما أن مثل هذه السندات قد تشكل خسارة هائلة للمليارات لدافعي الضرائب من الألمان، فضلاً عن التساؤلات التي تبرز عن الرقابة على هذه الأموال.

في السياق، زادت الدعوات المطالبة للمستشارة أنجيلا ميركل بالوقوف بحزم، للحد من قواعد المساعدة وتجاوز سقف الديون، لأن الحماية ضد العواقب الاقتصادية للأزمة لا يمكن السيطرة عليها، خاصة أن كثيراً من هذه الدول لديها ديون مرتفعة وميزانياتها غير منضبطة، إضافة إلى ضرورة أن يستمر تطبيق المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي حتى في أزمة كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "دي فيلت".

وهناك مخاوف في ألمانيا من أن لا تُنفق الأموال في إطارها الصحيح، أي فقط للقطاع الصحي، إنما على قطاعات أُخرى، وسط الحديث عن توجه لدفع نحو 500 مليار يورو كمساعدة اقتصادية سريعة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وفي السياق نفسه، يعتبر وزير الدولة السابق في وزارة المالية الألمانية وكبير الخبراء الاقتصاديين سابقاً في البنك المركزي الأوروبي، يورغن شتارك، في مقال لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه"، أنه ليست كل أزمة جديدة تبرر استخدام أدوات جديدة، وأوروبا ليست بحاجة لسندات كورونا، ويجب استبعاد كل الأدوات التي لها عواقب بعيدة المدى على النظام المالي الأوروبي.

وبالنسبة لألمانيا التي لها برامج وطنية بمليارات لمكافحة الأزمة وعواقبها، فلن يكون من المناسب مالياً ولا سياسياً أن تتحمل التزامات إضافية تجاه بلدان أُخرى، ولا ينبغي الافتراض أن سندات اليورو أو كورونا ستحصل على تصنيف "تريبل إي".

كما أن هناك خوفاً من فقدان السيادة الوطنية إذا ما تم تخصيص الأموال بطريقة غير مشروطة. وحيث من الواضح أن الحكومات المعنية ترغب في الحفاظ على حرية استخدام الأموال، إلا أن الأجدى تطبيق مبداً وحدة المخاطر والمسؤولية والرقابة، بحسب شتارك الذي أشار إلى التعامل مع تأمين البطالة الأوروبي بحذر شديد.

وعليه، يُشدد شتارك على ضرورة أن تكون شروط الدعم المالي للبلدان المثقلة بالديون والتي تضررت من الوباء، واضحة، وهذا يشمل من بين أمور أُخرى أسبابا اقتصادية مقنعة، بينها الإشارة لماذا تحتاج هذه الدول إلى هذه المساعدة المالية الإضافية، كما توضيح الأغراض التي ستستخدم الأموال لأجلها.

ويضيف أنه مع نهاية عام 2018 لم يتم سحب نحو 300 مليار يورو من ميزانية الاتحاد، والمبلغ وجد بفعل تراكم الأموال من عام لآخر، إلا أن هذا الأموال ليست "مُحرّرة"، بل تم التخطيط لها على أنها أموال مسيّلة للمشاريع التي لم يتم تنفيذها بعد.

وبالتالي، فإذا ما كانت هناك رغبة في مساعدة البلدان المتضررة سريعا، يجب تحديد أولويات جديدة وإعادة توجيه هذه الأموال على المدى القصير من دون فقدان الحق في تمويل المشاريع المخطط لها مستقبلا، بحسب شتارك الذي قال: "مع كل خطوة عليك تطوير فكرة عن كيفية العثورعلى طريق العودة".

في المقابل، رأت الزعيمة المشاركة للاشتراكي الديمقراطي، ساسكيا إيسكن، في حوار مع "دي فيلت"، أن دفع ألمانيا سندات "كورونا بوند"، هي مسألة تضامن، وأنه يجب العمل بشكل جماعي كاتحاد أوروبي لمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة الوباء المستجد بإجراءات ومسؤولية مشتركة.

وأضافت: "علينا بذل قصارى جهدنا لضمان نجاح التمويل من خلال آلية الاستقرار الأوروبي، وهو صندوق أُنشئ عام 2012 لمساعدة الدول الأوروبية على الاقتراض، وهي خطوة براغماتية تلقى كثيرا من التعاطف والاقتناع داخل الاشتراكي.

وأشارت إلى أنه "لا يمكننا التغلب على هذه الأزمة إلا معا، وكلما انتعشت الاقتصادات الأوروبية الأُخرى، زادت سرعة عودة الصناعة الألمانية للتصدير كما كانت من قبل، وربما على نحو أفضل".