اعتقال جزائريين ارتدوا شعارات المطالبة بـ"شغور منصب الرئيس"

 ومنذ الصباح الباكر انتشر عدد من أفراد الشرطة في شوارع وسط العاصمة الجزائرية، تحسبا لتحركات مناوئين لحكم بوتفليقة.

واعتقلت الشرطة شبابا كانوا يرتدون قمصانا تحمل عبارة "المادة 102"، في إشارة الى مطالبتهم بتطبيق هذه المادة الدستورية، بسبب مرض الرئيس بوتفليقة وشكوك في عجزه عن أداء مهامه الدستورية.

وأعلن حزب "جيل جديد"، أحد أبرز الأحزاب الداعية إلى إعلان شغور منصب الرئيس، أن "العضو القيادي في الحزب نور الدين أوكريف اعتقل منذ صباح اليوم في أحد مراكز الشرطة بالجزائر، مع عدد معتبر من المواطنين، بعد مشاركته في حملة ارتداء قمصان عليها إشارة المادة 102 من الدستور".

وأكد الحزب أنه "يدين هذا التصرف القمعي والشمولي في حق مواطنين بالدرجة الأولى، والذي مس أيضا مسؤولا سياسيا في جيل جديد، ويعتبر هذه الاعتقالات مساساً صارخاً بحرية التعبير وبالحريات الفردية والجماعية"، وطالب السلطات المسؤولة عن هذا الاعتقال بتحمل مسؤولياتها كاملة عقب هذا "التعسف الجنوني".

 وازدادت المطالبات السياسية والمدنية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة بكشف حقيقة مرض الرئيس بوتفليقة، خاصة بعد القرارات المفاجئة المتعلقة بإقالة رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون وثلاثة من وزرائه، وتعيين رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحيى خلفا له.

وتشكك عدة أطراف سياسية في أن يكون المحيط المقرب من الرئيس بوتفليقة يقف وراء هكذا قرارات، أو يسيطر، وخاصة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، على الحكم وصلاحيات الرئيس.

ووصف الناشط السياسي عبد الوكيل بلام سلوك الشرطة الجزائرية مع هؤلاء الناشطين بـ"الجنون".

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في "حالة استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يومًا رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

(حزب جيل جديد)

وفي السياق نفسه، قام ناشطون وقيادات في حزب "جيل جديد"، يتقدمهم رئيس الحزب سفيان جيلالي، بنزول ميداني إلى الشوارع، في محاولة لشرح فكرة تطبيق المادة 102 من الدستور للمواطنين.

واعتبر سفيان أن الأوضاع الحالية تفرض تطبيق هذه المادة الدستورية من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

ويعتبر حزب جيل جديد في بيان أصدره، أن "الأحداث السياسية الأخيرة أبانت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه".

 واعتبر الحزب أن "الحل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وانطلاقا من خطورة الوضع، يتعين على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك. لم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الانسداد".