اعتقال مدير الخطوط الجوية العراقية متلبساً بالرشوة

اعتقلت قوة خاصة من شرطة بغداد، مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، سامر كبة، متلبساً بالرشوة.

 
وأوضح النقيب نزهان الخضر، لوكالة "لأناضول"، أن "قوة من الداخلية تابعة لهيئة النزاهة العامة اعتقلت مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سامر كبة بعد ضبطه متلبساً بالرشوة"، مؤكدا أن "القوة الأمنية اقتادت المسؤول إلى مركز للتحقيق تابع لهيئة النزاهة".

 
من جهته، دعا رئيس لجنة الخدمات بالبرلمان ناظم الساعدي، الاثنين، القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوطات التي قد تمارس لإطلاق سراح مدير عام شركة الخطوط الجوية، داعيا إلى تحقيق شفاف يتم الكشف من خلاله عن المافيات المتعاونة معه وإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.

 
وقال الساعدي في بيان وزعه مكتبه، إنه "سبق لنا أن أشرنا إلى وجود فساد في الخطوط الجوية بشتى مفاصلها من خلال التعيينات وبيعها وأعمال التجزئة وتجهيز طائرات في المحطات الخارجية بالوقود بفرق حوالي مليون دولار شهريا تذهب لجيوب الفاسدين، وهذا ما أثبتته التحقيقات"، مبينا أن "التوصيات تضمنت التعاقد مع الشركات العالمية بشكل مباشر".

 
وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادهم من البلدان التي فروا إليها.

 
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية تفيد بوجود جرائم مرتبطة بهدر المال العام والاختلاس.

وفي مطلع الشهر الحالي اعتقلت قوة عراقية خاصة وكيل وزير الصناعة العراقية، بتهم تتعلّق بالفساد المالي في وزارته.

وقال مسؤول في الأمن العراقي لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنّ "قوة خاصة داهمت مكتب وكيل وزارة الصناعة، محمد هاشم، داخل وزارته، واعتقلته تحت قوة السلاح"، مبيناً أنّ "حماية هاشم حاولوا منع القوة من دخول المكتب، لكنّهم لم يستطيعوا ذلك، لأنّ القوة كبيرة ومعها أمر بالاعتقال".


وكان عضو البرلمان العراقي جواد البولاني، كشف لـ"العربي الجديد"، الشهر الماضي، عن اختفاء نحو 18 مليار دولار من موازنة الدولة المالية لهذا العام، موضحاً أنها ناجمة عن غموض في إيرادات بيع النفط ومشتقاته داخل العراق. 


وتعصف بالعراق منذ الاحتلال الأميركي أزمة فساد كبيرة في مؤسسات الدولة العراقية تسببت في ضياع نحو 850 مليار دولار، وفقاً لتقارير أميركية ومؤسسات مالية عراقية، وأهدر معظمها خلال حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية في الفترة بين عامي 2006 و2014. 

(العربي الجديد)