وأرجع أصحاب المكاتب الخطوة التي قامت بها الشركات السياحية، إلى المصاعب الكبيرة التي يتعرض له قطاع السياحة في البلاد في ظل الحرب الدائرة منذ عام 2011، بالإضافة الى الأعباء المالية والضرائب التي تفرضها السلطات.
وتقع 10 محافظات سورية من أصل 14 محافظة، خارج سلطات حكومة دمشق منذ منتصف مايو/ اذار 2011 تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الاسد.
وأبدى زير السياحة في "حكومة الأسد " بشر يازجي استياءه من قرار المكاتب السياحية، معتبراً أنّها خطوة غير صائبة في الوقت الراهن، دون ان يعلن اي اجراءات لوقف الانهيار بالقطاع ومواجهة الأعباء والضغوطات المادية على المكاتب من الناحية الضريبية وأجور العمال
واعتبر يازجي أنّه من الأفضل بحث إجراءات استمرار عملها، بوضع آلية عمل وأسس للتنسيق لم يكشف عنها مع الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص "وزارة المالية".
وبيّن يازجي أنه لا يمكن وضع جميع المكاتب بمستوى واحد، حيث إنّ الهدف الأساس هو مدى قدرتها على تحقيق إيرادات وجذب أكبر عدد ممكن من السياح، رغم الظروف الراهنة، واضاف إن عدداً منها استغل المواطنين، في الوقت الذي دمرت فيه مكاتب البعض الآخر.
ولفت يازجي إلى إمكانية منح المكاتب السياحية تراخيص لإقامة أنشطة سياحية والترويج لعدد من الاستثمارات، في إطار العمل على إعادة تنشيط السياحة الداخلية بكل أنواعها.
وكانت السياحة في سوريا أحد المصادر الرئيسية للدخل قبل الحرب، وشكلت ما نسبته 12% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد قبل اندلاع الأزمة، في حين كان القطاع يوفر فرص عمل لنحو 11% من الأيدي العاملة.