اقتصادي قطري: سنعتمد سياسة نقدية أكثر استقلالية إذا اقتضت الضرورة

قال خبير اقتصادي قطري، إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.

وتربط قطر عملتها بالدولار الأميركي مما يضطر مصرفها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

لكن قرار دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر)، الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصار بري وبحري وجوي على قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.

وقال خالد الخاطر مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في العام 2008 "إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى".

وفي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات سعر الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي بأميركا إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلاً من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2% لأكثر من عامين مما ساعد على استقرار سوق النقد المحلية واحتواء تضخم في خانة العشرات.

وقال الخاطر "الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك".

وكان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي القطري في يونيو/حزيران عندما رفع سعر الإيداع من ربع في المئة إلى 1.50 بالمئة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة بذات الهامش.

وقد يكون اعتماد البنوك القطرية على القروض والودائع الأجنبية هو الجانب الاقتصادي الأكثر انكشافاً على الإجراءات المتخذة بحق قطر، لكن البلد يملك احتياطيات مالية بمئات المليارات من الدولارات التي يمكن استخدامها لدعم بنوكه.

وقال الخاطر "لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة، ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جداً ويمكن تداركها".

وأضاف "في حال قامت دول الحصار بسحب ودائعها أو بتجميد الموجودات القطرية لديها، أقترح، أن تقوم قطر بالتعامل بالمثل. كما يمكن للحكومة أيضاً زيادة ودائعها لدى البنوك القطرية إذا اقتضت الحاجة".

وقال، إن بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال، مثل تعزيز القواعد الاحترازية وضمان ودائع العملاء إلى حد معين.

وقال الخاطر، إن السوق المحلية للسلع المستوردة "قد تشهد ارتفاعاً في أسعار بعض السلع المتأثرة بالحصار بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر".

وأضاف: "هذا تضخم تكاليف بشكل عام وهو في حدود محتملة تقدر بواحد بالمئة ارتفاعاً في معدل التضخم العام أو أكثر قليلاً، لا يوجد مجال كبير للضغط على قطر من خلال الحصار التجاري ومفعوله سيكون محدوداً"، مشيراً إلى ضعف حركة التجارة بين دول الخليج".