اقتصاد لبنان رهينة الأزمات المستمرة

ليست مجرد أرقام. هي فاتورة ضخمة لا يزال اللبنانيون يدفعونها حتى اللحظة، نتيجة خلافاتهم الداخلية التي لا تعرف آلية حل سوى بالقتال والحرب. وفوق هذه الفاتورة، تأتي طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتدمر ما ينسى اللبنانيون تدميره.
والأرقام في لغة الحروب هامة. منذ العام 1975 حتى اليوم، تعدت الخسائر التي لحقت باقتصاد لبنان الـ 200 مليار دولار نتيجة الحروب والاشتباكات الأهلية والتفجيرات والعدوان الإسرائيلي. ناهيك عن الخسائر البشرية والاجتماعية التي لم تتوقف.

حروب ودمار
في العام 1975، دخل لبنان رسمياً الحرب الأهلية. حرب أنتجت دماراً هائلاً تُرجم بنزيف اقتصادي ضخم، إضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة. ويشير تقرير للباحث الاقتصادي سمير مقدسي إلى أن حجم الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني تراوحت بين 80 إلى 160 مليار دولار. في حين تم تقدير خسائر البنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، بحسب دراسة للجمعية الاقتصادية اللبنانية بعنوان "وضع الاقتصاد اللبناني: عشرون سنة بعد نهاية الحرب الأهلية".
ويشرح الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، أن لبنان خسر خلال الحرب الأهلية جميع مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويقول لـ "العربي الجديد": "تركت الحرب الأهلية آثاراً واضحة على كافة مقومات الحياة، خسائر كبيرة في جميع القطاعات، في الزراعة، الصناعة، هروب رؤوس الأموال، غياب الاستثمارات، ناهيك عن خسائر البنى التحتية، والخسائر البشرية الهائلة".
ويشير يشوعي إلى أن الحرب الأهلية أنهكت الاقتصاد، "إلا أن المؤسف أنه بعد انتهاء الحرب، لم يتم بناء هيكل الاقتصاد بطرق سليمة، فدخلنا في دائرة مفرغة. وذلك بعدما تم تجاهل إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، التي تولد النمو الحقيقي".
شهد لبنان خلال فترة ما بعد الحرب اعتداءات إسرائيلية خلفت الخسائر، إلى أن جاء عدوان يوليو/تموز في العام 2006 ليعيث بالأرض دماراً واسعاً.
وقد تكبد لبنان خلال العدوان الإسرائيلي في حرب يوليو/تموز، خسائر مباشرة قدرت بنحو أربعة مليارات دولار، بحسب الهيئة العليا للإغاثة، لتصل التقديرات إلى 9.5 مليار دولار، بحسب "مركز المساندة الاقتصادية".
أما الخسائر القطاعية فقد تم تقديرها بـ 14.6 مليار دولار. حيث وصلت الخسائر في القطاع الصناعي بحسب إحصاءات جمعية الصناعيين إلى 168.5 مليون دولار. فيما وصلت الخسائر للقطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي إلى 30 مليون دولار. وقدرت خسائر إقفال مطار بيروت الدولي بخمسة ملايين دولار. والقطاع الصحي بـ 44.88 مليون دولار. وهروب الاستثمارات بخمسة مليارات دولار، ووصلت قيمة التعويضات إلى 1.4 مليار دولار.
لا يعير عميد الصناعيين في لبنان جاك صراف، أي أهتمام لهذه الأرقام، ويعتبر ان الخسائر الحقيقية التي تكبدها الاقتصاد اللبناني، جراء الحروب منذ العام 2006 إلى يومنا هذا، تتجلى في تضيع الفرص. ويشرح لـ "العربي الجديد": "من السهل إعادة الإعمار، ودفع التعويضات المالية، لكن من الصعب إعادة الكثير من الفرص التي ضاعت نتيجة الحروب".
ويوضح صراف: "في العام 2008 حصلت الأزمة المالية العالمية، وهربت رؤوس الأموال، لكن المناكفات السياسية الداخلية أضاعت فرصة الاستفادة من هذه الفرصة".
في العام 2007، وقعت أحداث 7 مايو/أيار عندما نشر حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما مليشيات مسلحة لفرض قرار سياسي، وخاض الجيش معركة نهر البارد في شمال لبنان التي قدرت تكاليفها بحسب المانحين الدوليين بـ 445 مليون دولار.
وفي العام 2013 وقعت معركة في جنوب لبنان ضد مناصري أحمد الأسير، خسر الاقتصاد خلال يومين من المعارك ما يعادل 16.8 مليون دولار، بحسب رئيس غرفة الجنوب للتجارة والصناعة محمد صالح.
هذا وتعرض لبنان، لسلسة من التفجيرات منذ العام 2005 قدرت خسائرها بملايين الدولارات. إضافة إلى استمرار الاشتباكات في طرابلس (شمالي لبنان)، ودخول مناطق بقاعية (شرقي لبنان) المعركة السورية.