الأحزاب الأردنية على هامش الحياة السياسية: نفورٌ رسمي وشعبي

وتستظل الأحزاب في الأردن بثلاث مظلات رئيسية هي: التيار المحافظ والوسط (القريب من السلطة)، والتيار الإسلامي أو ما يصنف باليمين، والتيار القومي واليساري، كما توجد خمسة ائتلافات حزبية هي: تيار الأحزاب الوسطية (12 حزباً)، تيار الأحزاب اليسارية والقومية (6 أحزاب)، تيار الأحزاب الإصلاحية (4 أحزاب)، ائتلاف الأحزاب الوطنية (8 أحزاب)، وتيار التجديد (3 أحزاب).

ويعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، وله 10 نواب في البرلمان، وهو الأقدم من حيث التأسيس، والأكبر بعدد الفروع في المحافظات والحضور بين المواطنين، حيث بلغ عدد فروعه 23. ويلي "جبهة العمل" حزب الوسط الإسلامي، وله أربعة نواب في البرلمان، و14 فرعاً في المحافظات، ثم حزب "جبهة النهضة الوطنية" بـ11 فرعاً، وحزب "حشد" الذي لديه تسعة فروع، بالإضافة إلى عشرة أحزاب لديها مقر واحد. وهناك أحزاب غير ممثلة رسمياً في البرلمان.

وفي المقلب الحزبي، ترى الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، "حشد"، النائبة السابقة في البرلمان، عبلة أبو علبة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تنمية دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة مهمّة تقع على عاتق الدولة، لأن الأحزاب في الدولة الوطنية جزءٌ أساسي من مكوناتها، لافتة إلى أنها لا تجد مبرراً أبداً لتفادي الحديث عن الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى تحجيم دور الأحزاب في الحياة السياسية والعامة في الأردن. وهنا، تجزم أبو علبة، أنها لا تريد العودة "إلى الماضي البعيد"، لكن "منذ أن ألغيت الأحكام العرفية وصدر قانون الأحزاب الجديد في الأردن عام 1992، لم تتوقف الإجراءات والسياسات (التي اعتمدتها مؤسسات الدولة) المحاصرة لدور الأحزاب السياسية، سواء من خلال التشريعات الواردة في قانون الأحزاب نفسه، أو في التعليمات والأنظمة التي تقيّد نشاط الأحزاب في التجمعات الطلابية والعمالية والمعلمين وغيرها".

وتوضح الأمينة العامة لـ"حشد"، أن "البيئة السياسية في الأردن لم تنفتح على الأحزاب مطلقاً، إلا في حدود اللقاءات الفوقية المتفاوتة بين الحكومة وممثلي هذه الأحزاب، وهو وضعٌ لا يؤمن المناخات الديمقراطية اللازمة لتشجيع أبناء وبنات الوطن على الانتساب الحزبي والعمل من خلاله".

وتعتبر أبو علبة أن إصرار الحكومة على عدم تعديل قانون الانتخابات على الرغم من المطالبات الحزبية والشعبية الواسعة، إنما يعبرّ "عن استمرار النهج الرسمي في استبعاد الأحزاب السياسية عن المؤسسة التشريعية في البلاد، وعدم الإقرار الفعلي بالتعددية السياسية"، واصفة القانون الحالي بـ"القانون الإقصائي والمنحاز فقط للرأسماليين الكبار وأصحاب النفوذ الاجتماعي".

من جهته، يقول الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني، الدكتور أحمد الشناق، لـ"العربي الجديد"، إن تفعيل دور الأحزاب يتطلب أيضاً إعادة ترتيب بيتها الداخلي، ومراجعة خطابها السياسي، مع التركيز على التحديات الداخلية التي تواجه المواطنين. ويعتقد الشناق بوجوب اعتماد هذه الأحزاب على ماكينة تكنوقراطية لوضع خطط وحلول للتحديات التي تواجه الأردنيين، خصوصاً تلك المتعلقة بالاقتصاد في الوقت الراهن، بالإضافة إلى البطالة والصحة والتعليم، وألا تبقى الأحزاب معتمدةً على خطاب سياسي بالٍ. وبشكل عام، يعتبر الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني أن المواطن العربي يبحث اليوم عن تحسين وضعه المعيشي، وهو أمر توضحه الأحداث في العراق ولبنان والجزائر.

وبرأي الشناق، فإن الحزبية لم تعد عملاً مكتبياً، أو رقماً لأعداد المنتظمين في إطارها، بل هي عبارة عن مواطنين يؤازرون برنامجاً انتخابياً يمثلهم، ويحقق مصالحهم وطموحاتهم، مشيراً إلى أن الوصول إلى القوائم الحزبية، وبرلمان ممثل للأحزاب، هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الحكومات، وكذلك الاستقرار العام في البلد.

ويوافق الشناق على ضرورة مراجعة قانون الانتخاب، ومنح جزءٍ من المقاعد البرلمانية للقائمة الحزبية، لتطوير آلية العمل السياسي، لافتاً إلى أن المطلوب تشكيل ائتلافات انتخابية حزبية تتفق على برامج. وأخيراً، يعتبر الكاتب والصحافي ومدير تحرير الشؤون المحلية في صحيفة "الغد" الأردنية ماجد توبة، أنه يتوجب على الدولة النظر إلى الأحزاب كشريكٍ إيجابي في الحياة السياسية، وذلك بعدما ظلت هذه الأحزاب دائماً محاربة ومقاطعة من السلطة وأجهزتها، ويُنظر إليها بعين الريبة. وبحسب توبة، فإنه "لا يختلف اثنان على ضعف الحياة الحزبية وتشظيها، وعلى حالة العزوف الشعبي عنها لأسباب ذاتية لها علاقة بالأحزاب نفسها، وموضوعية تتمثل في موقفٍ رسمي سلبي ومعادٍ للعمل الحزبي، تجلّى دائماً من خلال اعتباره ملفاً أمنياً لا سياسياً، وترجم في أزمنة سابقة بمحاربة الحزبيين بأرزاقهم وأعمالهم ومصالحهم، مع تكييف القوانين والتشريعات لمزيد من الإقصاء للأحزاب، والسعي لإغراقها في أزمتها".

ويشدد توبة، بدوره، على أن "الأهم من تعديل قانون الأحزاب، وتعديل نظام تمويلها، هو تعديل قانون الانتخاب"، وعلى ضرورة أن يطرأ تبدل على الذهنية الرسمية في التعاطي مع الأحزاب ونشاطها، من دون النظر إليها كعدو.