الأحمد: سلمنا القاهرة رد "فتح" على الورقة المصرية

وقال الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن حركة "فتح" استندت في ردها إلى اتفاقي مايو/ أيار 2011 و12/10/2017، وأوضحت آليات التنفيذ، مؤكدة على "ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه (بندا بندا) من النقطة التي وصلنا إليها عندما توقفت الخطوات العملية في قطاع غزة بعد التفجير المفتعل الذي استهدف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة".

وأعرب الأحمد عن أمله "من الأشقاء في مصر أن يطلعوا حركة "حماس" على تفاصيل رد حركة "فتح""، موضحا أن "هذا الرد لا يطرح جديدا، بل يستند إلى ما تم التوقيع عليه سابقا، بحيث نصل بالتدريج والتوازي لتنفيذ كل الخطوات، بما يشمل عودة الوزراء لقطاع غزة وقيامهم بعملهم بشكل قانوني ومائة بالمائة دون تدخل أحد، وإنهاء عمل اللجنة التي تبحث وضع الموظفين الذين عينتهم "حماس" خلال فترة الانقسام، وإنهاء عمل اللجان الأخرى (المصالحة، والحريات العامة، والأمن)".

كما أوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" أن "الإطار السياسي الذي تضمنه الرد تم الاتفاق عليه مرارا وتكرارا، والجديد الذي تم التأكيد عليه فقط هو ما استجد بعد اتفاق 12/10/2017 فيما يتعلق بما تسمى "صفقة القرن"، وقد تم التشديد على أن الفهم الأميركي لعملية السلام مرفوض ويشكل مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية".

كما أكد الإطار السياسي الوارد في رد حركة "فتح" مجددا على أنه "لا بد أن تكون مصر الراعية الوحيدة والحكم"، وقال الأحمد: "نأمل من الأشقاء في مصر أن يطلعوا على رد حركة "فتح" ومستعدون لنقاش أي ملاحظات يبدونها"، معربا عن أمله بعدها بأن "تبادر الشقيقة مصر إلى دعوة حركتي "حماس" و"فتح" لإعلان الاتفاق، ثم تدعو إليها كل الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة ( فصائل منظمة التحرير وحركتي الجهاد وحماس)، على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين الاجتماعين فترة أسبوع".

وتابع الأحمد في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية مؤكدا أن "ما تضمنه رد حركة "فتح" على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني، لأننا نريد إنهاء هذه الصفحة والتفرغ لمواجهة السياسة الأميركية الخبيثة والمنحازة لإسرائيل، ولا نريد من أحد أن يستغل الألم والمعاناة الفلسطينيين، سواء في الضفة أو القطاع، علما أننا كنا على اتصال دائم مع كل فصائل منظمة التحرير دون استثناء نطلعهم أول بأول على ما كان يدور من اتصالات ونسمع اقتراحاتهم ونصائحهم ونأخذ بها".

وأضاف: "اتفاق التهدئة يجب أن يكون بعد اتفاق المصالحة، وعلينا أن نتصدى لمحاولة جعل التهدئة هدوءا مقابل هدوء كما تسعى إسرائيل، وقد أكد السيد الرئيس لكل من قابلهم أن مشكلتنا الأولى والأخيرة هي استمرار الاحتلال، وبالتالي نؤكد أنه لا يمكن إنهاء الاحتلال دون إنهاء الانقسام".

كما أكد أن "التهدئة عمل وطني مائة بالمائة، لكنه ليس مهمة "حماس" ولا "فتح" ولا "الشعبية""، مشيرا إلى أن "كل الفصائل التي ذهبت للقاهرة (القيادة العامة والشعبية والديمقراطية) أكدت أن المصالحة أولا، ولا يعني ذلك تأجيل التهدئة"، التي قال الأحمد: "إننا نأمل أن تتم مباشرة بعد إعلان إنهاء الانقسام وبدء الخطوات الفعلية لطي هذه الصفحة المقيتة".

وذكر المسؤول الفلسطيني باتفاق التهدئة الذي أبرم عام 2014، وقال إن "التهدئة التي نريدها يجب أن تنهي الحصار المفروض على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وحينما نتحدث عن بحر غزة نتحدث عن بحر دولة فلسطين، ولا نريد موانئ خارج فلسطين"، مؤكدا على "ضرورة إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات بأسرع وقت ممكن".

وقال أيضا إن "الحديث عن مدرج في إيلات وممر مائي في قبرص مرفوض، ويعني تدمير الحلم الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"، مشددا على ضرورة أن ينطلق الصيادون الفلسطينيون بحرية في البحر، مذكرا بأن اتفاق أوسلو حدد مساحة الصيد البحري المسموح بها بـ20 ميلا، أي أكثر مما طالبت به "حماس"".

وأعرب الأحمد عن أمله في أن تكون هناك هدنة تتيح الفرصة لاستكمال تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة وقبر ما تسمى "صفقة القرن".