الأردن:"العمل الإسلامي" يعلن اقتحام مقره.. والأمن يؤكد وقوع "خطأ"

وقال عضو مجلس شورى الحزب، فؤاد هديب، الذي كان متواجدا لحظة الاقتحام: "دخلت قوة أمنية إلى أمانة الحزب، وصادرت هويات الموجودين، وجرت محاولة لاعتقالهم"، مؤكدا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القوة الأمنية أبلغتهم بأنها ستقوم بإغلاق المقر بالشمع الأحمر، مشيرا إلى عدولها عن ذلك بعد اتصالات أجرتها قيادة الحزب مع وزارتي التنمية السياسية والداخلية.

وفيما نفى مصدر في الأمن العام الإقدام على اقتحام مقر الحزب، أكد أن التواجد الأمني في مقر الحزب كان نتيجة خطأ، إثر شكوى وصلت عن "تعرض المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أغلق بالشمع الأحمر، يوم الأربعاء الماضي، للعبث، ما استدعى تحريك قوة أمنية للتأكد من الأمر".

وحسب المصدر، فإن "القوى الأمنية وقعت في خطأ عندما توجهت إلى المقر الرئيس للحزب بدلا من المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين المرخصة". 

من جهته، دعا الناطق باسم الحزب، مراد العضايلة، الحكومة إلى تقديم الاعتذار للحزب، وقال في أعقاب الحادثة: "إذا كان ما حدث خطأ فردي، كما تدعي، عليها أن تقدم الاعتذار وتعلن أنها لا تتعرض لحزب "جبهة العمل الإسلامي".

وانتقد العضايلة واقع الحياة السياسية في البلاد، معتبرا أن ما يحدث يدلل على انغلاق الأفق السياسي، وأكد أنه "توجد محاولات لاجتراح واقع سياسي جديد في البلاد يعيدها إلى عهد الأحكام العرفية. كل حديث الرسميين عن دفع الحياة السياسية حديث مفلس".

واتهم العضايلة الأجهزة الأمنية باستدعاء المئات من أعضاء الحزب للتحقيق معهم خلال الأشهر الماضية، في محاولة للتضييق على الحزب ونشاطاته.

في المقابل، أوضح الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أن الحزب مرخص بموجب القوانين والأنظمة، نافيا وجود أي قرار بإغلاق مقراته، لكنه أشار، خلال مؤتمر صحافي في دار رئاسة الوزراء، إلى "وجود خلط بين مقار الحزب وجماعة "الإخوان المسلمين" غير المرخصة"، مطالبا بضرورة أن يتم "حسم هذا الأمر".

وأغلقت السلطات الأردنية، منذ الأربعاء الماضي، سبعة مقار لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها، منذ مارس/آذار 2015، جماعة غير مرخصة، وذلك في أعقاب منحها ترخيصا لجمعية سياسية حملت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" ينظر إليها بديلا عن الجماعة التاريخية المؤسسة منذ عام 1945.

وفي الوقت الذي تؤكد الجماعة أن الإغلاق غير قانوني، كونه لا يستند إلى حكم قضائي، شدد المومني على قانونية الإغلاق، لافتا إلى أنه سيشمل جميع مقار الجماعة، وقال ردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، إن "الموضوع منظور أمام القضاء، ولم ينته، ولا نريد أن نعطيه صبغة سياسية. لكن جماعة الإخوان المسلمين القانونية قدمت للمؤسسات التنفيذية شكاوى حول الجماعة غير القانونية، والتي تنتحل صفة الجماعة القانونية، وبالتالي الإجراء قانوني، لأن مهمة السلطة التنفيذية إنفاذ القانون".

وقال الناطق باسم الحكومة: "لا يوجد جماعة أو حزب أو جهة فوق القانون، ومن يعتقد ذلك فهو واهم".

يذكر أن حزب "جبهة العمل الإسلامي" المرخص منذ عام 1992 يعتبر الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" المصنفة غير قانونية، لكن قيادة الجماعة والحزب أكدت، في أكثر من مناسبة، وجود استقلال إداري وتنظيمي بينهما.