الأردن: أحداث سورية ساهمت بزيادة تهريب الأسلحة للمملكة

قال وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، إن الأحداث في سورية وخصوصاً الجنوب السوري، ساهمت بتهريب عدد كبير من الأسلحة إلى الأردن.

وأضاف حمّاد خلال مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر اليوم الأحد، إن الأردن "يعاني من ظاهرة جديدة، هي انتشار استخدام الأسلحة النارية"، مضيفاً: "نعاني من الأوضاع التي جرت في سورية، إذ إنه خلال الأحداث جرى تصنيع أسلحة رخيصة وتهريبها إلى الأردن".

وأشار إلى وجود معلومات لدى الأردن، تفيد بأنه جرى تخزين مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر جنوب سورية، وأن المهربين يستخدمون كافة الطرق والأساليب لإدخال هذه الأسلحة للمملكة، "حيث تم ضبط العديد منها".

ولفت حمّاد إلى "تعرض رجال الأمن والدرك لإطلاق النار من كثرة الأسلحة المستخدمة، إذ إن أكثر حالات إطلاق النار التي يتعرض لها رجال الأمن تكون عن طريق تجار المخدرات"، مشيراً إلى وجود أشخاص يستخدمونها للحصول على الأتاوى وغيرها.

وكشف وزير الداخلية سلامة حمّاد عن وجود خلل في بعض النصوص القانونية المتعلقة بترخيص الأسلحة، مبيناً أن أكثر من 92 في المائة من الجرائم تكون بأسلحة غير مرخصة.

وأكد الوزير الأردني أن مشروع القانون المعدل "سيردع الآخرين، لأن أي شخص سيحمل سلاحاً سيواجه عقوبات رادعة ستمنعه من ذلك"، مبيناً أن القانون "يساعدنا على تأدية الواجب".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، إن قانون الأسلحة "له علاقة مباشرة بهيبة الدولة، نظراً لاتساع المجتمع الأردني، وتغير دوافع وظروف اقتناء الأسلحة واستخدامها منذ تشريع القانون الحالي، ما يتطلب إعادة النظر في القانون وتعديله".

وأشار العودات إلى أن انتشار الأسلحة، وانتشار الجرائم تربطهما علاقة طردية.

بدوره قال وزير العدل بسام التلهوني، إن أحكام قانون حيازة الأسلحة الجديد يعالج العديد من النواقص في أحكام القانون، ويهدف لضبط أحكام الحمل العشوائي للسلاح، وشدد القانون العقوبة على إطلاق العيارات النارية دون سبب ولا يمكن استبدالها بغرامة مالية.

هذا وبيّنت إحصاءات الأمن العام، ارتفاع عدد قضايا إطلاق العيارات النارية خلال العام الماضي 2018 إلى 1845 قضية، مقارنة بـ 1786 قضية خلال العام الذي سبقه 2017، بزيادة بلغت 59 قضية، وأن 70 قضية سجلت عام 2017 لحالات إطلاق العيارات النارية بالإفراج، نتج عنها 30 إصابة وحالة وفاة واحدة، فيما سجلت 103 قضايا عام 2018 لحالات إطلاق العيارات النارية في الأفراح نتج عنها وفاتان و18 إصابة. وبلغ مجموع الأسلحة التي تم ضبطها لمختلف القضايا 5457 قطعة.