الأردن: أمن الدولة يحاكم متهمين بـ"داعش"

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، بمحاكمة 15 شخصاً ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي الأردني، بتهمة الترويج لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والالتحاق به، وتجنيد مقاتلين فيه، بينهم متهمون يحاكمون غيابياً.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين الفارين من وجه العدالة، يتواجدون في سورية ويقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية، وأحدهم أردني يحمل الجنسية الأميركية.

ونفى تسعة أشخاص يواجهون تهمة استخدام الإنترنت للترويج لأفكار جماعات "إرهابية"، التهم المنسوبة إليهم. ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين عمدوا إلى نشر مقاطع الفيديو التي تتضمن العمليات التي يقوم بها مقاتلو "داعش"، على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مستخدمين أسماء وهمية.

والمتهمون الذين بوشرت محاكمتهم، اليوم الإثنين، هم المجموعة الأولى من بين أعضاء التيار السلفي الذين أوقفوا خلال الحملات الأمنية التي تشنها قوات الأمن منذ أشهر على المتعاطفين مع "داعش" والمؤيدين له.

وتفيد مصادر أمنية بأن عدد المعتقلين على خلفية الانتماء للتنظيم، بلغ أكثر من 100 موقوف، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية مستمرة بحق كل من يثبت تورطه في الانتماء للتنظيم.

وكانت الحكومة الأردنية تعهدت، على لسان المتحدث باسمها محمد المومني، بإحالة جميع المنتمين للتنظيم، والمتعاطفين معه، إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم، ومعاقبتهم وفقاً القانون.

وبموجب قانون "منع الإرهاب" الذي دخل حيز التنفيذ، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، فإن العقوبة تصل في حال إدانة المتهمين إلى السجن خمس سنوات.