قال مصدر حكومي أردني، يوم الأربعاء، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تعديلاً وزارياً في الحكومة الأردنية، هو السادس منذ تولي هاني الملقي منصب رئيس الوزراء، عام 2016.
وأضاف المصدر، في حديثه لوكالة "الأناضول"، طالبًا عدم نشر اسمه لحساسية موقعه، أن "التعديل سيشمل وزارات خدماتية وسيادية"، دون تحديدها.
وفيما لم يذكر المصدر تفاصيل أخرى عن التعديل المرتقب، ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، على موقعها الإلكتروني، أن الملقي سيجري، الأحد المقبل، تعديلًا وزاريًا يشمل ما بين 6 إلى 7 حقائب وزارية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن التعديل المرتقب سيشهد دخول شخصية اقتصادية تشغل موقع نائب رئيس الوزراء.
أما موقع "عمون" الإخباري، فذكر أن الملقي وضع لمساته الأخيرة على تعديل سيشمل 9 حقائب، في حين يسود صمت حكومي رسمي حول الأمر.
ويوم الأحد الماضي، جدد مجلس النواب الأردني الثقة بحكومة الملقي، الذي أكد المضي في تنفيذ قرارات حكومته الاقتصادية، مضيفاً "لا نبحث عن الشعبية".
وأنهى تجديد الثقة المساعي النيابية لإطاحة الحكومة عبر الأطر الدستورية، من خلال مذكرة طرح الثقة التي تبنّتها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً)، التابعة لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأيّدها 23 نائباً.
وقدمت مذكرة طرح الثقة بالحكومة لإقدامها على زيادة الضريبة على السلع، ورفع الدعم عن مادة الخبز، بشكل فاقم معاناة المواطنين، وأدّى إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسيات الاقتصادية.
(الأناضول، العربي الجديد)