أعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني"، اليوم الاثنين، عن محاكمة شعبية للمؤسسات الأردنية المتورطة في الصفقة، وهي رئاسة الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية، تحت عنوان (#الشعب_يحاكم)، محددة يوم 5 سبتمبر/ أيلول القادم موعداً لعقد المحاكمة.
وكشف منسق الحملة، هشام البستاني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، عن جملة من الخطوات التي تسبق عقد المحاكمة.
وتتمثل هذه الإجراءات في عقد ورشة قانونية للتعريف بالإطار القانوني للمحاكمة، وإقامة خيمة توعية للمواطنين بالآثار الاقتصادية والسياسية الناتجة عن إتمام الصفقة، وفق البستاني، الذي أكد أن الحملة ستقوم قبل موعد المحاكمة بتسليم استدعاءات للجهات المتهمة للمثول أمام المحكمة.
ودعا البستاني الحكومة إلى التراجع عن خطاب النوايا الموقع مع شركة "نوبل إنرجي"، والقاضي بتزويد المملكة بالغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بمعدل 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، مقابل 15 مليار دولار.