الأردن: التحضير لمحاكمة شعبية للمتورطين في صفقة الغاز الإسرائيلي

وكشف منسق الحملة، هشام البستاني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، عن جملة من الخطوات التي تسبق عقد المحاكمة.

وتتمثل هذه الإجراءات في عقد ورشة قانونية للتعريف بالإطار القانوني للمحاكمة، وإقامة خيمة توعية للمواطنين بالآثار الاقتصادية والسياسية الناتجة عن إتمام الصفقة، وفق البستاني، الذي أكد أن الحملة، ستقوم قبل موعد المحاكمة بتسليم استدعاءات للجهات المتهمة للمثول أمام المحكمة.

ودعا البستاني الحكومة إلى التراجع عن خطاب النوايا الموقع مع شركة "نوبل إنرجي"، والقاضي بتزويد المملكة بالغاز الإسرائيلي مدة 15 عاماً بمعدل 300 مليون قدم مكعبة من الغاز، يومياً، مقابل 15 مليار دولار.

ورأى أن "الأَوْلى أن تقوم الحكومة الأردنية باستثمار قيمة الصفقة في تعزيز أمن الطاقة في البلاد، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الداخلية، التي تمنع ارتهان ملف الطاقة الأردني بالعدو الإسرائيلي، كما أنها ستوفر آلاف فرص العمل للمواطنين"، متهماً الحكومة بدعم الاستيطان وجرائم الإرهاب الصهيونية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، من خلال تمسكها بهذه الصفقة.

وخلصت دراسة سابقة للحملة إلى أن حصة إسرائيل من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، وهي الأموال التي ستذهب حسب الدراسة إلى تمويل آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة اقتصاد الاحتلال.

وانتقد البستاني إصرار الحكومة الأردنية على الحديث عن عدم وجود بدائل أمامها للغاز الإسرائيلي. مشيراً إلى أن افتتاح ميناء الغاز المسيل في مدينة العقبة (جنوب)، قبل شهر، يعتبر دليلاً حياً على وجود بدائل كثيرة عن الغاز الإسرائيلي.

وأعلنت النقابات المهنية الأردنية، والعديد من الفعاليات الشعبية والحزبية، والشخصيات النيابية تأييدها المحاكمة الشعبية المقررة.

من جهته، جدد عضو البرلمان الأردني، رولا الحروب، تأكيد التزام مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان الأردني) بالعمل على رفض الاتفاقية وإسقاطها، مشيرة إلى مذكرة نيابية موقعة من 66 نائباً، من أصل مجموع أعضاء المجلس البالغة 150 نائباً، تطالب الحكومة بإلغاء رسالة النوايا وإسقاط الاتفاقية، داعية الجهات الشعبية والنقابية إلى مزيد من الضغط والفعاليات الرافضة للاتفاقية.

من جهته، اتهم نقيب الجيولوجيين الأردنيين، صخر النسور، الحكومة بالعجز عن إدارة ملف الطاقة.

ورأى أنه "في الوقت الذي تشتكي الحكومة من فاتورة الطاقة والعجز الناتج عنها في موازنة الدولة، وفي الوقت الذي تستورد قرابة 96% من الطاقة، فإنها تواصل تجاهل التنقيب عن الثروات الطبيعية الموجودة في الأردن".

ودعا النسور الحكومة إلى التوجه الجاد للتنقيب عن الصخر الزيتي المتوفر بكميات تجارية في الأردن، وكذلك التنقيب عن النفط والزيت، مؤكداً ضرورة أن يتم التنقيب من خلال جهد وطني أردني.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين، ماجد الطباع، خلال المؤتمر الصحافي، إن العدو الصهيوني يبيع ما لا يملك، حيث إن الغاز الذي يدعي ملكيته مسروق من أصحاب الأرض والثروة، وهم الفلسطينيون.

كما أكد نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبو غنينمة، أن "الاتفاقية المنوي توقيعها هي تسليم لرقبة العباد والبلاد لعدو لا يرحم".

وتبلغ فاتورة الطاقة في الأردن 6.5 مليارات دولار سنوياً، بعد استخدام الديزل والوقود الثقيل في توليد الكهرباء، وتوقف إمدادات الغاز المصري عن البلاد.