الأردن: تعيين مدير جديد للأمن على خلفية أحداث الكرك

عين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، أحمد السرحان الفقيه، مديراً جديداً للأمن العام خلفاً للواء عاطف السعودي، الذي وجهت إليه انتقادات لتقصير الأمن في التعامل مع أحداث الكرك الإرهابية.

وينتظر خلال اليومين القادمين تحديد مصير وزير الداخلية، سلامة حمّاد، الذي ترجح مصادر نيابية إبعاده من منصبه.

وعمل أحمد السرحان الفقيه سابقاً قائداً للعمليات الخاصة، ومديراً للاستخبارات العسكرية، ومساعداً لهيئة الاستثمار لرئيس هيئة الأركان، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين، وعمل كذلك ملحقاً عسكرياً في واشنطن ومستشاراً عسكرياً بالديوان الملكي.

وكانت آخر مهمة للسعودي قبيل ساعات من إحالته الى التقاعد زيارة مدينة الكرك، حيث التقى قيادات مرتبات أمن إقليم الجنوب، وأكد لهم مضي مديرية الأمن في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية لتواكب كافة أنواع الجرائم التقليدية منها والمستحدثة، وفق خطط أمنية شاملة مرنة تتم مراجعتها بشكل دوري وتطويرها.

وأعقب أحداث الكرك (جنوب الأردن) الإرهابية التي وقعت يومي 18 و19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مطالب شعبية ونيابية بإقالة السعودي، الذي حُمل، إلى جانب سلامة حمّاد، مسؤولية ما اعتبر تقصيراً أمنياً.

وبدأت الأحداث التي تحولت إلى اشتباك مسلح بعد تحصن إرهابيين داخل قلعة الكرك الأثرية، بعد اكتشاف أعضاء الخلية بالصدفة داخل منزل في منطقة القطرانة، التابعة لمحافظة الكرك والتي تبعد عن مركز المدينة بنحو 50 كيلومتراً.

وبعد اكتشاف الخلية إثر بلاغ تقدم به مواطن، فر أعضاؤها وانتقلوا إلى مركز المدينة وهاجموا المركز الأمني قبل أن يتحصنوا داخل القلعة الأثرية ويشتبكوا مع قوات الأمن نحو 9 ساعات.

وتبين أثناء الاشتباكات نفاد ذخيرة مركز أمن مدينة الكرك، وتأخر وصول الإسناد من قبل الجهات المختصة، ما اعتبر تقصيراً حملت مسؤوليته مدير الأمن العام ووزير الداخلية.

كما أظهرت الاشتباكات التي تجددت في المدينة بعد يوم من أحداث القلعة تهاون أفراد الأمن في التعامل مع تاجر سلاح مرتبط بالخلية الإرهابية نفسها.

وقتل خلال يومين 11 رجل أمن ومدنيين، وسائحة كندية، فيما تم القضاء على 5 إرهابيين.

وفي أعقاب الأحداث، تحدثت مصادر متعددة عن تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية، فيما عمدت القوات الأمنية إلى تحصين مراكزها، وزيادة انتشار الأمن في المدن والنقاط الحساسة.

وفي حين غادر السعودي منصبه "بشكل ناعم" بعد إحالته إلى التقاعد، ينتظر خلال اليومين القادمين تحديد مصير وزير الداخلية سلامة حمّاد، الذي ترجح مصادر نيابية إبعاده من منصبه في تعديل وزاري سيجريه رئيس الحكومة، هاني الملقي، وذلك تلافياً لطرح الثقة عن الوزير في مجلس النواب.

يذكر أن 47 نائباً وقعوا على مذكرة لطرح الثقة عن الوزير بعد أن حملوه مسؤولية التقصير في التعامل مع أحداث الكرك، وهي المذكرة التي طلبت الحكومة، الأسبوع الماضي، تأجيل التصويت عليها مدة 10 أيام. وتؤكد مصادر نيابية أن التأجيل يهدف إلى إقصاء حماد بالتعديل الحكومي المرتقب قبل انتهاء مدة التأجيل.