الأردن: حظر النشر بقضية "مصنع الدخان" بعد اتهام مسؤولين

وأكد المجالي في قراره أن حظر النشر يشمل كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حرصاً على سير عملية التحقيق بما يضمن عدم ضياع الأدلة أو التأثير عليها.

وأشار إلى وجود ممارسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تخرج عن إطار المعرفة والبحث عن المعلومة والتي من شأنها التأثير سلباً على التحقيق والإساءة لأشخاص لم يثبت تورطهم في القضية، الأمر الذي استدعى حظر النشر باستثناء التصريحات أو المعلومات التي يسمح بإصدارها من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وتمكنت الحكومة والأجهزة الأمنية الأردنية، الإثنين الماضي، من تسلم المتهم الرئيسي بقضية "مصنع الدخان"، والفار من العدالة، عوني مطيع، وذلك عبر المتابعة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، معلومات أطلقها صحافي أردني يقيم في الولايات المتحدة الأميركية أشار فيها إلى أن قضية الدخان المتورط بها عوني مطيع هي قضية متشعبة ولها أفرع كثيرة، ويتورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وبالإضافة إلى نواب سابقين وحاليين تورطوا في القضية.

وأشار إلى أن وزيرين سابقين هما من بين المتورطين في قضية الدخان وممن قدموا تسهيلات للمتهم عوني مطيع، بالإضافة إلى نواب حاليين وسابقين أحدهم وصفه بأنه "حراكي سابق"، ومديري جمارك قد اعترف عليهم عوني مطيع في التحقيقات الأولية التي أجريت معه، إضافة إلى شخصيات أخرى.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، قد تعهد في تصريحات صحافية بنشر الحكومة كافة الأسماء المتورطة في قضية التبغ، عقب انتهاء التحقيق بها، مؤكداً أن الحكومة "ستنشر كافة التفاصيل والأسماء، المتورطة في القضية، عبر وسائل الإعلام، بعد انتهاء الادعاء العام في محكمة أمن الدولة من التحقيق".

وأضاف: "نحن في هذه المرحلة نحترم قرار عدم النشر حول المعلومات والتفصيلات، ومستعدون لتوفير المعلومات إلى الجهات التحقيقية"، مشيرا إلى أن "المحاكمة ستكون علنية عقب انتهاء التحقيق".

وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ يوليو/تموز الماضي. وكانت أحد أبرز مطالب الحراك الأردني، بعدما أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).