كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن هناك محادثات أردنية أميركية روسية لإيجاد حل جذري لمشكلة الركبان، عبر توفير شروط العودة الطوعية لقاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم التي تم تحريرها من "داعش".
وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إن الصفدي أشار في الندوة التي عقدت في المنامة، خلال مشاركته في المنتدى الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول الاستقرار وإعادة البناء، إلى أن "سورية صارت ساحة لصراعات الآخرين"، وأنه "يجب أن تنطلق المقاربات الجديدة من الإرادة لتحقيق مصالح سورية والسوريين، وتستهدف حلًا سياسيًا يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويقبله السوريون ويعيد لها دورها".
وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إن الصفدي أشار في الندوة التي عقدت في المنامة، خلال مشاركته في المنتدى الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول الاستقرار وإعادة البناء، إلى أن "سورية صارت ساحة لصراعات الآخرين"، وأنه "يجب أن تنطلق المقاربات الجديدة من الإرادة لتحقيق مصالح سورية والسوريين، وتستهدف حلًا سياسيًا يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويقبله السوريون ويعيد لها دورها".
وأضاف الصفدي أن "قاطني الركبان سوريون على أرض سورية"، وأن "الأردن وفر المساعدات الإنسانية لهم عبر أراضيه حين لم يكن هنالك خيار آخر". لكنه شدد على أن "الطريق إلى الركبان سالكة من الداخل السوري الآن"، وأن المساعدات يمكن أن تصل إليه من الداخل السوري، وأن تأمين حاجات التجمع مسؤولية سورية أممية لا أردنية.
ودعا الصفدي إلى "التمييز بين إعادة الإعمار الذي يربطه المجتمع الدولي بتقدم في العملية السياسية، وبين تثبيت الاستقرار الذي يشكل شرطًا لضمان العيش الكريم وتلبية الحاجات المعيشية للسوريين والحؤول دون تجذر بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب".
وقال الصفدي إن "الأردن قدم كل ما يستطيع لمليون و300 ألف سوري، وإنه مستمر في ذلك، لكنه شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أيضًا.
وشدد على "أهمية إيجاد حلول سياسية لصراعات المنطقة، وفِي مقدمتها الصراع الأساس وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن تحقيق السلام لا يكون بالحديث عنه، بل بالعمل على تلبية متطلباته المتمثّلة في إنصاف الفلسطينيين وتلبية حقوقهم المشروعة في الحرية والدولة.